السجن 18 شهرا في المغرب بحق فرنسي أدين بـ”الاحتيال” عبر استخدام البيتكوين

(FILES) In this file photo taken on February 06, 2018 A picture taken on February 6, 2018 shows a visual representation of the digital crypto-currency Bitcoin, at the "Bitcoin Change" shop in the Israeli city of Tel Aviv. - Bitcoin briefly rose above $60,000 for the first time on March 13, 2021, as the world's most popular virtual currency continued its record-breaking run. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

أدين الفرنسي توماس كلوسي (21 عاما) في المغرب بتهمة “الاحتيال” والاستخدام غير القانوني للعملة المشفرة وحكم عليه بالسجن 18 شهرا وبدفع غرامة قدرها نحو 3,4 ملايين يورو، حسب صحافي في وكالة فرانس برس.


وكلوسي مسجون منذ 23 كانون الأول/ديسمبر 2021 وقد مثل أمام الغرفة الجنائية لمحكمة الدار البيضاء المختصة بالقضايا الجنائية وقدّم نفسه أمام القاضي على أنه رجل أعمال.

ووجهت إليه تهمة “الاحتيال” و”الدفع بعملة أجنبية على الأراضي المغربية” ولا سيما لاستخدامه عملات بيتكوين لشراء سيارة فاخرة.

وتعتبر الجمارك المغربية أن استخدام عملة مشفرة مرتبط بتحويل غير قانوني للأموال.

وقال محاميه محمد اغناج لفرانس برس إنه يعتزم الاستئناف. وكانت المحاكمة أرجئت مرارا.

وأثناء جلسة الاستماع دفع كلوسي ببراءته مستعينا بمترجم. وقال “لم أكن أعلم أن استخدام العملة المشفرة محظور في المغرب. وأنا أصر خصوصا على أن كل هذه التحويلات تمت في فرنسا”.

وتمت محاكمته في أعقاب شكوى بتهمة “الاحتيال” قدمتها امرأة فرنسية تعيش في الدار البيضاء باعت له سيارة فيراري مقابل دفع ما يناهز 400 ألف يورو بعملة بيتكوين.

وقال أغناج “الصفقة تمت. لم يكن هناك أي احتيال. توماس (كلوسي) تعهد إعادة السيارة إليها بعد اعتقاله، وهو ما يثبت حسن نيته”.

لكن محامي الطرف المدني محمد بلقديوي رد قائلا إن هذه الاتفاقية “لا تلغي الضرر الذي لحق بموكلتي”.

كما مثّل بلقديوي مدّعيا آخر مغربي الجنسية اتهم كلوسي بالاحتيال عليه من خلال إعطائه شيكا بلا رصيد باسم طرف ثالث – حصل عليه الشاب الفرنسي مقابل عملات بيتكوين – لشراء ثلاث ساعات فاخرة.

وقال المدعى عليه للمحكمة إنه “لم يكن يعلم أن هذا الشيك كان بلا رصيد وأنه أعاد ساعتين وأنه مستعد لإعادة الثالثة”.
وهناك فرنسي آخر هو الطالب سيباستيان راوول (21 عاما) محتجز منذ 31 أيار/مايو في المغرب بناء على طلب الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب جرائم إلكترونية.

Exit mobile version