بقلم: المحامي علي أبو هلال
في خطوة تعبر عن تكريس نظام الابارتهايد والفصل العنصري في النظام السياسي الإسرائيلي، صادقت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء الماضي 1/6/2022، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وبضمنها الجامعات، وذلك بدعم وتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 16.
وصوت رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ونواب اليمين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لصالح القانون الذي طرحه حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، علما بأن المعارضة ترفض التصويت لصالح قوانين الائتلاف، بما في ذلك القوانين ذات الطابع الأمني.
وفي أعقاب التصويت على القانون، قال نتنياهو، في بيان مصور برفقة المبادر إلى مشروع القانون، عضو الكنيست إيلي كوهين (الليكود)، “اليوم انتصر العلم الإسرائيلي؛ نحن نعيد إسرائيل إلى اليمين”. وأضاف “لقد مررنا القانون بأغلبية ساحقة، قانون العلم، هذا يوم مهم لدولة إسرائيل ولمستقبل دولة اليهود”، فيما قال كوهين إن المصادقة على القانون “خطوة مهمة لاستعادة السيادة. في دولة إسرائيل ليس هناك إلا علم قومي واحد”.
تأتي هذه الخطوة العنصرية في ظل النزعة الإسرائيلية العدوانية المتصاعدة ضد العلم الفلسطيني، إذ تقمع قوات الاحتلال الإسرائيلية جميع الفعاليات التي تشهد رفع العلم الفلسطيني في مناطق الـ 48 ومدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، فيما يشن المستوطنون الارهابيون، منذ أيام، هجمات على قرى وبلدات فلسطينية تمر منها مركباتهم، ويعملوا على إزالة الأعلام الفلسطينية من شوارعها.
وقد أثار رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع في تظاهرتين نظمهما الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة، حفيظة اليمين داخل الحكومة وفي المعارضة، الذين أطلقوا تصريحات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.
وفي وقت سابق أنزلت بلدية رمات غان لافتة شملت علمي فلسطين وإسرائيل، اللذين تم تعليقهما كلافتة دعائية، وكُتب عليها باللغتين العربية والعبرية أن “مستقبلنا أن نعيش معا”، في موقع مركزي في المدينة ويطل على شبكة شوارع “أيالون” المركزية. وأثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية ضجة في أعقاب تعليق اللافتة التي تم تثبيتها على خلفية تصويت الكنيست على مشروع القانون الذي يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات تمولها الحكومة، وخاصة في مؤسسات التعليم، انتقاما من رفع العلم الفلسطيني في جامعتي بئر السبع وتل أبيب.
وتعليقا على المظاهرتين في بئر السبع وتل أبيب؛ قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن غوريون بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة، وكانت وزيرة التربية والتعليم، يِفعات شاشا – بيطون، كرئيسة لمجلس التعليم العالي، قد احتجت أمام رئيس جامعة بن غوريون، بروفيسور دانيال حايموفيتش، على تنظيم تظاهرة إحياء ذكرى النكبة.
وبالمصادقة التمهيدية على القانون، سيتم بحثه في إحدى لجان الكنيست لتحضير صيغة نهائية له وطرحه في ثلاث قراءات في اللجنة وكذلك في الهيئة العامة لإقراره واصداره ليصبح قانونا ملزما ونافذا.
رفضت جماهير شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية عام 48 مشروع القانون، واعتبرت الحركات الطلابية محاولات سن القانون بأنه تعبير على الإفلاس السياسي وتصاعد الفاشيّة والعنصريّة تجاه الطلاب العرب الفلسطينيين في الجامعات، والأقليّة العربيّة الفلسطينيّة عامة في البلاد، وأكدت أن العلم الفلسطيني رمزاً قومياً، نهدف من خلال رفعه وإحياء ذكرى النكبة ونشاطات وطنيّة أخرى إلى ترسيخ فكرة أن الحل العادل للقضية الفلسطينيّة، لن يكون دون الاعتراف بالغبن التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني عام 1948، مؤكدة أن منع رفع العَلم الفلسطيني هو تنكر لكل الاتفاقيات والأعراف الدوليّة، ومسّ بحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية الفكر.
وفي تعقيب على القانون، قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة «هذا عَلم الشعب الفلسطيني، يرفعه آلاف الأطفال في ذكرى النكبة كل عام، وهذا ما يخيفكم. من اليوم وصاعداً سترون عَلم فلسطين أكثر وأكثر».
أصبح العلم الفلسطيني رمزا وعنوانا للشعب الفلسطيني بأسره سواء داخل الوطن فلسطين وفي بلدان المهجر واللجوء والشتات، وهذا ما لا يطيقه نظام الاحتلال والابارتهايد والفصل العنصري الإسرائيلي، لهذا نجد محاولات إسرائيل “السلطة القائمة بالاحتلال” تجريم ومعاقبة من يرفعه في المسيرات الجماهيرية، حتى لو كان على نعوش الشهداء، وهذا ما يعبر عن تصاعد وتنامي العنصرية والكراهية تجاه الشعب الفلسطيني وعلمه وهويته لدى حكومة الاحتلال، ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والأمنية، فضلا عن قطعان المستوطنين والجماعات اليمينية الإرهابية المتطرفة.
*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.