<strong>كتب: مصطفى ابراهيم </strong>
16 شرطيًا عنصريا فاشيا قوياً ومسلحاً، و16 كاميرا لا تعمل في مدينة القدس، 16 شرطياً سادياً اعتدوا بالضرب على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 22 عاماً، من مخيم شعفاط في القدس، وقاموا بتغطية وجهه، وقيدوا يديه، واعتدوا عليه بالضرب بقبضات أيديهم واقدامهم، وتعذيبه واهانة كرامته. وختم افراد الشرطة وشماً على وجهه، نجمة داود.
وادعت الشرطة أن الشاب المعتقل أصيب بحذاء شرطي، لكن مصدر طبي قال إن العلامة تبدو وكأنها ضربة بأداة حادة رسم بها ختم.
احرق 16 شرطيا اسرائيليا وجه الشاب الفلسطيني، وعندما طلب من الشرطة فحص الجريمة، ورؤية ما حدث، اكتشفوا أنه لا توجد كاميرات. 16 شرطيا و 16 كاميرا وجميعها مكسورة.
ليس فيل الاحتلال وحده في الغرفة، بل الغالبية العظمي في دولة نظام الاحتلال والفصل العنصري، وحتى وصف افراد الشرطة بانهم نازيون لا يكفي، النازيون في زي الدولة الرسمي.
النظام بأكمله قائم على العنصرية والفاشية، والفوقية والسيادة، النظام بأكمله الذي اقيم على حساب الشعب الفلسطيني، بالارهاب وارتكاب الجرائم والقتل والتهجير والمحو، وهو مستمر في جرائمه.
وفي قلب الاحتجاجات والمعارضة لما يسمى خطة اضعاف القضاء، فهي من أجل تجديد النظام وتطويره بقوانين اكثر عنصرية وفاشية تفوقت على جميع الديكتاتوريات في العالم، بادعاء الحفاظ على الدولة اليهودية الديمقراطية.
نظام الفصل العنصري مليئ بالشر والقتل والهدم والدمار ، وهو الذي يشعل النيران بنفسه، نظام يشجع على الاستيطان وسرقة الارض ويسامح المجرمين ويدعمهم ويوفر الحماية لهم.
نظام الفصل العنصري والشرطة الفاشية ادعت ان الكاميرات مكسورة، في وسيلة لاخفاء الصورة، فالنظام العنصري نظام ديكتاتوري فاشي، ونجح في عدم اظهار الفاشيين وهم ينكلون بالشاب، على غزارة صورة الشاي الامريكي جورج فلويد، الذي اعتدى عليه افراد الشرطة الامريكية. لحسن حظ نظام الفصل العنصري أن صورة الشاب الفلسطيني أقل إثارة لانهم عطلوا الكاميرات، التي لم تظهر الوشم بمعدن ساخن على خد الشاب.
الفلسطينيون لديهم مقاومة تحاول حمايتهم، وعندما تقوم بذلك وترد بالانتقام بقتل العنصريون والفاشيون اللذين يمارسوا ساديتهم وارهابهم، ينتفض النظام باكمله باستثناء قلة قليلة، والمطالبة بقتل الفلسطينيين اللذين يدافعوا عن اراضيهم وحقوقهم وكرامتهم. الفلسطينيون لديهم مؤسسة شرطية وأمنية، المفروض أنها توفر الحماية لهم، لكنها في مثل هذه الجرائم، لا تسطيع توفير الحماية لهم من المستوطنين، ومن الاحتلال الوحشي والجرائم الذي يرتكبها. فقط مطلوب من الاجهزة الامنية الفلسطينية أن تمنع المقاومة وتعمل وكيل أمني للاحتلال.
من المفترض أن يوفر الجيش الإسرائيلي كقوة احتلال في فلسطين المحتلة، توفير الحماية للسكان المدنيين، وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
لكن النظام العنصري والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والتي تدعي احترام القانون الدولي انها توفر الحماية للمجرمين والعنصريين. ان المحاكم الاسرائيلية العسكرية والمدنية التي يحترمها المجتمع الدولي ويقدرها، بذريعة ان النظام القضائي العنصري مستقل.
إلا انها الدرع الواقي الذي يمنع تقديم المسؤولين والضباط في الجيش الإسرائيلي للمحاكمة في المحاكم الدولية على جرائم الحرب والاحتلال، وما يمثله من نظام فصل عنصري قائم على الاستعمار الاستيطاني والاضطهاد.
احتجاج “الديمقراطيين” وغالبيتهم من العنصريين ضد الاصلاحات القضائية، خشية من انهيار (نظام العدالة)، ضد إلغاء سبب المعقولية بادعاء انه يوفر الحماية للمجرمين، اللذين حافظوا منذ قيام نظام الفصل العنصري على تبييض وجه، ومساعدة المجرمين للافلات من العقاب، واستمراره في شرعنة الجرائم.
الكذب والتدليس واخفاء الحقيقة والأدلة والتستر على التحقيقات سمة النظام في إسرائيل. كيف يمكن لرباط الحذاء، ان تحدث حرق في الخد في وجه الشاب.
سمات العنف واضحة لدى الشرطة والجيش والمستوطنين حتى ما يطلقون عليهم المدنيين هي سلوك يومي ضد الفلسطينيين، واستسهال اطلاق النار، وهم يتصرفون بسادية، سواء يحملوا رخصة سلاح او بدونها، متعتهم استخدام القوة بمجرد الشعور بالملل وليس الخوف أو تهديد الحياة.
الادعاءات بالتحقيق هي كذب، والشواهد لا تعد، وقضية الشهيد اياد الحلاق من ذوي الاعاقة، شاهد على الظلم وتواطؤ النظام باكمله وفي مقدمته، الشرطي والقضائي، وافلات المجرم من العقاب.