لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يُمارس طُرقاً جديدة لمحاربة المحتوى الفلسطيني

أكدت لجنة دعم الصحفيين اليوم الأربعاء، أنها وثقت تصعيداً كبيراً ضد المحتوى الفلسطيني من قبل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً “الفيس بوك”، استهدفت بشكلٍ خاص صفحات إعلامية وحسابات لصحفيين بهدف طمس الرواية الفلسطينية.
وأوضحت لجنة دعم الصحفيين، أنه وفي انتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الدولي، حذفت إدارة “الفيس بوك” حساب الصحفي يحيى اليعقوبي، من صحيفة فلسطين.
وأكدت اللجنة، أنه ومنذ بداية الشهر الحالي حزيران 2022، تمادت إدارة “الفيس بوك” في سياستها تحت حجج واهية، حيث حجبت إدارة “فيس بوك” صفحات وكالة قدس برس بدون أي إنذار مسبق، بعد أيام قليلة من تغطية الوكالة للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، و”مسيرة الأعلام” في القدس المحتلة، كما حذف “فيس بوك” صفحة موسوعة المخيمات الفلسطينية إحدى أكبر الصفحات التوثيقية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تأسست عام ٢٠١٩، وذلك بعد وصولها أكثر من ٦٥ ألف متابع، وكذلك إغلاق صفحة الصحفي إيهاب الجريري، والصحفي علي عبيدات.
وكذلك حذفت “الفيس بوك” عشرات الصفحات والحسابات الفلسطينية التابعة لجهات إعلامية وصحفيين، بما يُشكل انتهاك فاضح لمبادئ حرية التعبير والعمل الصحفي.
وقالت لجنة دعم الصحفيين:”إن الاحتلال يمارس ضغوطاً جديدة لمحاربة المحتوى الفلسطيني”، مشيراً إلى أن صحيفة “هآرتس” العبرية، ذكرت اليوم الأربعاء، أن مصادر فيما يسمى بوزارة القضاء الإسرائيلية و ومؤسسة الأمن بمشاركة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، ناقشت طرقاً جديدة لمكافحة ما تدعيه “التحريض” على فيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي .
وذكرت اللجنة، وفقاً لإحصاءاتها الشهرية أنه ومنذ بداية العام الحالي 2022، سجلت أكثر من 75 انتهاكاً بحق المحتوى الفلسطيني للصحفيين والمواقع الإعلامية، كما سجلت أكثر من 220 انتهاكاً خلال العام الماضي 2021، مشيرةً إلى أن الهدف من هذا التضييق هو “تغييب الصوت الفلسطيني في ظل المخططات الإسرائيلية المستمرة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني واقتلاعه من أرضه”.
وناشدت اللجنة، المؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة اليونسكو ومؤسسة مراسلون بلا حدود للضغط على إدارة شركة “ميتا”- ومنصات التواصل الاجتماعي التي تمارس ازدواجية في التعامل والمعايير”، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات المتصاعد لـ”فيس بوك” يجب أن ينبه المجتمع الدولي إلى ضرورة تطوير آليات مساءلة قانونية دولية لتشمل حظر السياسيات التمييزية الإلكترونية ومحاسبة الشركات الخاصة التي تنتهج تلك السياسات”.
وشددت على أن “فيس بوك” لا يمتلك بأي شكل من الأشكال الحق في تقييد حرية الرأي والتعبير والنشر، كونها حقوقًا أصيلةً كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة.