قال الاتحاد الأوروبي، إن رفض محكمة الاحتلال في القدس استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء المنظمة الاستيطانية “عطيرت كوهانيم” على ممتلكات الروم الأرثوذكس في باب الخليل، أدى إلى تعرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء.
وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن ممثله في القدس، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، الجمعة، أن رفض الاحتلال زاد من الضغط على الوجود المسيحي في القدس الذي يرافقه تهديد المستوطنين للمجتمعات المسيحية وممتلكاتهم.
وأعرب عن قلقه العميق بشأن التداعيات المقلقة لقرار الاحتلال والاستيلاء على المجتمع المسيحي والحي المسيحي في البلدة القديمة، مطالبا بوقف محاولات المستوطنين للاستيلاء على الممتلكات المسيحية في البلدة القديمة من القدس؛ لأنها تعرض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي للخطر.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن هذه المحاولات تشكل تهديدا للتعايش السلمي في القدس، وكذلك على التوازن الديني الراسخ، داعيا إلى التمسك بالوضع الراهن، بما في ذلك الخاص بالمواقع المسيحية المقدسة، والحفاظ على حرية الأديان والوضع والطابع الخاص بالمدينة واحترامها من الجميع.
وتعود القضية إلى 2004 عندما حصلت المنظمة التي تهدف إلى “تهويد” مدينة القدس الشرقية المحتلة وخصوصا البلدة القديمة، على حقوق إيجار محمي طويل الأمد لثلاثة عقارات بينها فندقي إمبريال وبترا من ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذكس.
وأثار ذلك غضب الفلسطينيين، وأدى إلى إقالة البطريرك إيرينوس الأول سلف ثيوفيلوس الثالث في 2005.
وأطلقت البطريركية ملاحقات ضد “عطيريت كوهانيم” مؤكدة أن عمليات الاستحواذ جرت بشكل غير قانوني وبدون موافقتها.
وفي نسخة قرارها الذي وصل الخميس، قالت المحكمة، إن البطريركية لم تتمكن من “إثبات الادعاء بالاحتيال، ولم يتم تقديم أي دليل لإثبات ذلك حتى ظاهريًا”.
