فشلت الحكومة الإسرائيلية في تمرير “قانون تجنيد” الإلزامي للحريديين، الذي بادر إليه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس (“كاحول لافان”)، وذلك على الرغم من تصويت نواب القائمة الموحدة لصالح مشروع القانون.
وسقط القانون بفارق صوت واحد، بعد طرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، الإثنين، إذ حصل مشروع القانون على تأييد 54 عضو كنيست، فيما عارضه عدد الأصوات ذاته.
ورغم محاولات الحكومة تمرير القانون الذي يعتبر من أبرز الوعود الانتخابية لحزبي “ييش عتيد” و”يسرائيل بيتينو”، إلا أن عضو الكنيست عن “ميرتس”، غيداء ريناوي – زعبي، لم تنصاع للتعليمات الائتلافية وعارضت مقترح القانون.
في المقابل، صوّت نواب القائمة الموحدة، برئاسة منصور عباس، لصالح قانون التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم تهديدات زعماء الكتل الحريدية في المعارضة بـ”العمل قضائيا لفرض التجنيد على العرب في الجيش”، إذا ما دعم نواب الموحدة مشروع القانون.
بدوره، تغيّب النائب مازن غنايم (عن القائمة الموحدة) عن جلسة التصويت.
وفي بيان مشترك صدر عن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت (“يمينا”)، ووزير الخارجية، يائير لبيد (“ييش عتيد”)، ووزير الأمن، غانتس (“كاحول لافان”)، جاء أن الحكومة تعتزم طرح قانون التجنيد مجددا لتصويت الكنيست مع طلب بتسريع الإجراءات التشريعية.
وشدد البيان على أن مشروع القانون سيطرح للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست “في الأسابيع المقبلة”.
وبررت ريناوي – زعبي “تصويتها المفاجئ” ضد مشروع القانون، بأنه يأتي ردا على “سلوك الحكومة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الإسكان والشرطة و‘كيرن كييمت ليسرائيل‘ (الصندوق الدائم لإسرائيل – “كاكال”)، في النقب ضد المواطنين العرب البدو”.
كما لفتت إلى أن تصويتها “الاحتجاجي”، جاء للرد كذلك على تأييد “الحكومة لمشروع القانون العنصري والفاشي لحزب ‘الصهيونية الدينية‘ حول موضوع ‘قانون المواطنة‘”، متهمة وزير الداخلية، أييليت شاكيد بـ”ضرب التفاهمات (الائتلافية) بعرض الحائط”.
من جانبها، أكدت المشتركة في بيان، أن “هذا القانون يأتي بهدف تعزيز قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يقمع ويضطهد أبناء شعبنا بشكل يومي، ويقوم بالمداهمات الليلية ويخوض الحروبات التي تشن على أهلنا في غزة”.
وأضافت “كما أنه (القانون) يعمل على تقوية خطاب العسكرة الذي تعمل المؤسسة الصهيونية على ترسيخه داخل المجتمع وتوسيع رقعته بشكل دائم حتى يصل كل الشرائح والفئات”.
واستنكرت القائمة المشتركة، في بيانها، تصويت ثلاثة من نواب الموحدة على هذا القانون، واعتبرت أن “تصويت نواب الموحدة على قوانين تضر بأبناء شعبنا الفلسطيني هو أمر دارج في الفترة الأخيرة ولم يعد مستغربًا، وهو سقوط آخر في مسلسل الخضوع والانصهار داخل المؤسسة القامعة التي ترى بكل مواطن فلسطيني تهديدًا أمنيًا”.
وأضافت “تعزيز الموارد البشرية لجيش الاحتلال هي محاولة لاستكمال خطوة تعزيز الموارد المادية التي تم التصويت عليها في ميزانية الدولة، ومن شأن خطوات كهذه أن تحافظ على الهيمنة والعربدة الإسرائيلية في المنطقة بشكل عام وضد شعبنا الفلسطيني بشكل خاص”.
واختتم المشتركة بيانها “بتذكير كل من دعم القانون”، وفق البيان، أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت قرارا أوضحت فيه أنه “عندما يتم سن قانون تجنيد اليهود الحريديين، عندها يمكن العمل على تطبيق القانون على جميع الأقليات بما في ذلك الأقلية العربية داخل إسرائيل”.
وتساءلت المشتركة في ختام بيانها: “هل يمهد تصويت عرب الائتلاف لتجنيد العرب عدا عن دعم وتعزيز الطاقة البشرية لجيش الاحتلال؟”.
