تحدث الإعلامي السعودي الشهير عبد الرحمن الراشد في مقال له، عن أهداف التفاوض السعودي الإسرائيلي، في حال اكتمل فعلا.
تحت عنوان “التفاوض السعودي الإسرائيلي”، كتب عبد الرحمن الراشد في صحيفة “الشرق الأوسط”: “مشاريع السلام مع إسرائيل تنقسم إلى جماعية وثنائية.. الجماعية فشلت.. مؤتمر مدريد، ومبادرة قمة فاس قدَّمها الملك فهد ثم سُحبت بعد رفضها، ومبادرة قمة بيروت من الملك عبد الله، ورفضتها إسرائيل، ومشروع السلام الاقتصادي، سمي “صفقة القرن” وكانَ عرابه جاريد كوشنر (صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب)، ولم يتحقق”.
وأضاف الراشد في مقاله: “أما الاتفاقات الثنائية فكلها، تقريبا، نجحت في أهدافها المعلنة، وحافظ الموقعون على التزاماتهم، وهي مستمرة إلى اليوم، وقد بدأت منذ أربعة عقود عندما أنهى اتفاق كامب ديفيد حالةَ الحرب وأعاد سيناء، وقناة السويس لمصر، وقدم مليارا ونصف مليار دولار دعما أميركياً سنويا”.
وأردف: “الأردن: حصلَ على مطالبه في اتفاق سلام 1994، التي شملت استعادة أراض تعادل مساحة غزة، وزيادة حصة المياه، وإعفاءات من الديون.
المغرب: اعترف بإسرائيل مقابل اعترافها بالصحراء كأرض مغربية.
السودان: أسس علاقة مع إسرائيل ضمن منافع وتعاون أمني وعسكري.
لبنان: وقع اتفاق ترسيم حدوده المائية مع إسرائيل مقابل الاعتراف بحقوقه البترولية.
الإمارات العربية المتحدة والبحرين: شمل الاتفاق الإبراهيمي مشاريع اقتصادية وتفاهمات متعددة.
تضاف إلى ما سبق اتفاقات على مستويات أقل مع إسرائيل، شملت قطر وسلطنة عمان وتونس”.
وتابع الإعلامي السعودي قائلا: “أما اتفاق أوسلو 1993، فهو الاستثناء في نجاحه وفي فشله. فقد وُلدت بموجبه سلطة فلسطينية بشرعية دولية، وحكومة مدنية للضفة وغزة، وانتقلت من تونس، مع نحو 120 ألف فلسطيني، من المنافي، من منسوبي حركة فتح وعائلاتهم إلى فلسطين. وحصلت على التزام بدعم أوروبي وأميركي سنوي، توقف خلال رئاسة ترامب، ثم استؤنف مع بايدن. لكن هذا الاتفاق فشل في استكمال بقيةِ وعوده”.
وعن أهداف التفاوض السعودي الإسرائيلي، لو فعلا أكمل طريقه، اعتبر الإعلامي عبد الرحمن الراشد أن: “كل الاتفاقات العربية الإسرائيلية قامت على تبادل المصالح ثنائيا، من كامب ديفيد وحتى آخرها مع البحرين، والأرجح أن تسير المساعي السعودية على النهج نفسه.. هذه المرة قوبل الاقتراح الأمريكي بمطالبَ سعودية متعددة تخدم مصالحَها. التعاون الدفاعي، المهم لأمن السعودية، والتسليح، والمشروع النووي، وغير ذلك، مع إحياء المفاوضات على حلّ الدولتين”.
وأردف: “وقد تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإعلام الأمريكي عن رغبته في تمكين الجانب الفلسطيني من التفاوض ضمن الجهود السعودية”.
وأوضح قائلا: “المفاوضات الثنائية، السعودية الإسرائيلية، يقررها البلدان، أما مفاوضات السلام، على صيغة الدولة الفلسطينية وحل القضايا المعلقة، اللاجئين والمستوطنات والعاصمة وغيرها، فستكون قراراتها بيد الفلسطينيين وحدَهم في مسار مفاوضاتهم المنفصل. ولوحظ التحرك الدبلوماسي الفلسطيني السريع هذه المرة، الذي يوحي بالرغبة في الاستفادة من الحَراك الجديد”، مضيفا: “وكان يفترض أن تستفيد السلطة الفلسطينية من المفاوضات الثنائية العربية السابقة الأخرى مع إسرائيل، لدعم أوضاعها، لكنها لم تفعل في مفاوضات لبنان والإمارات والمغرب وغيرها. ولعل هذه المسارات تمكن الفلسطينيين اقتصاديا، وتعزز دخولَهم الأسواق العربية، وتعمل على إنقاذ الوضع المعيشي المتردي وتدفع باتجاه حل الدولتين”.
ورأى الراشد أنه “قد لا يحقق المسار السعودي دولة فلسطينية، لكنه سيخلق المناخ السياسي المؤيد لذلك”، متابعا: “على مدى عقود منذ المفاوضات الأولى، تغير العالم العربي والمنطقة عموما، بما يستوجب فهم هذه المتغيرات، سلبا وإيجابا.. ليس هذا وقتَ لومِ السلطة الفلسطينية على ما فات من فرص، ولا توبيخ العرب على قصورهم في دعم الشعب الفلسطيني، بل البحث عن فرصٍ لإصلاح الأوضاع المتردية، وترميم الوضع السياسي، ووقف الانشقاقات الفلسطينية”.
