مراقبون: حجب المساعدات الخارجية يفاق أزمة السلطة الفلسطينية المالية

تواجه السلطة الفلسطينية أزمة الية حادة هي الأصعب لعدم وصول مساعات خارجية إلى خزينة الحكومة، تزامنا مع ارتفاع خصم إسرائيل من أموال الرائب التي تجبيها نيابة عن الفلسطينيين، بحسب ما يقول مراقبون .

ويرى المراقبون الفلسطينيون أن حصارا ماليا وسيايا فرض على القيادة الفلسطينية منذ لعام 2017 في عهد الدارة الأميركية اسابقة برئاسة دونلد ترامب، مازال مستمرا حتى اللحظة أسفر عن تفاقم الوضع المالي الذي قد يتطور إلى ما لا يحمد عقباه.

وأفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطيني خلال الشهر الجاري، بتراجع الدعم ولمنح والمساعدات لمالية المقدمة لخزينة العامة بنسة 89.6 في المائة بوقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمنية الأولى من 2021 قابل الفترة المقبلة العام الماضي.

ويص عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير التنمية ااجتماعية د.أحمد مجدلاني، العام الجاري بأنه “أسوأ الأعوام” التي مرت بها السلطة الفلسطينية بسبب عدم تلقيا أي دعم خارجي باتثناء 30 مليون دولار من البنك الدول.

ويول مجدلاني ل “شيخوا”: إن عدم وصول المساعدات المالية الدولية والعربية شكل من أشكال الحصار المالي والاقتصادي على القيادة لفلسطينية التي رضت التعامل مع صفقة القرن الأميركية في عهد ترامب قبل 3 أعوام وهي مستمرة حتى الآن.

ويضيف أن الاحاد الأوروبي تأخ دعمه أيضا وتم تأيله للعام القادم والدعم العربي المتوقف بينما حجم اليرادات المحلية لينا أقل من فاتورة رواتب الموظفين امدنيين والعسكريين البالغ عددهم أكر من 150 ألف شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويتابع أن الأسأ في هذه الأزمة أ وقف الدعم والحصار المالي يتزامن م زيادة الاستقطاعت من إسرائيل على موال المقاصة “الضرائب” الفلسطينية التي تصل شهريا نحو 200 مليون شيكل اتقطاعات .

ويبلغ معدل عائدات الضرائب نحو 700 مليون شيكل شهرا تقتطع منها إسرائيل حوالي 200 مليون مقابل خدمات يستودها الجانب الفلسيني من إسرائيل، خصوصا الكهرباء.

وتشكل عائدات الضرائب حوالي 60 في المائة من جمالي الإيرادات لعامة للحكومة اللسطينية، التي توجه انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاتصادية بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وطيلة الأشر الخمسة الأخيرة صرفت السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها بعد الوقت المحد الذي عادة ما يت قبل الخامس من كل شهر بعد الاستدانة من البنوك الفلسطنية.
وفق وزارة المالية الفلسطينية، تبلغ مديونية الحكومة للبنوك حوالي 2.7 مليار دولار، ارتفاعا من 1.4 مليار دولار في العام 2019، مشير إلى أنها لن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك الفلسطنية لأسباب عديدة فنية وواقعية.
وسبق أن حذ وزير المالية شكري بشارة الشهر المضي لدى لقائه ممثلي الدول المانحة ف رام الله، من أن الوضع المالي مرشح مزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفسطينية التي تحتجها بشكل “غير قانني”.

وقال بشارة “ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة فإن الوض المالي سوف يشهد زيدا من التعقيد”، مؤكدا ضرورة إصلح العلاقة المالي مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص التي اعتبرها “أداة لاستمرار الاحتلال”.

وذكر بشارة أن تسوية الملفات توفر يرادات إضافية للزينة الفلسطينية حوالي 500 مليون دوار سنويا كافية لتقليص العجز بما يغي عن المساعدات الدولية لتمويل النفقات الجارية، مطالبا المجتمع الدولي بمساعدة السلطة افلسطينية لتسوية لك الملفات.

وأشار بشاة إلى أن إجمالي ااستقطاعات خلال 14 عاما بلغ 10 مليارا دولار، لافتا إلى أن الجانب الفلسطني يطالب إسرائيل بالإفراج عن الاستقطاعات التي تم حجها من جانب واحد م عائدات الضرائب منذ العام 2019.

ووفقا لاتاقات “أوسلو” الام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير افلسطينية، تجمع إرائيل الضرائب وتولها بعد ذلك إلى زارة المالية وتقر بأكثر من مليار ولار سنويا.

وتستقطع إرائيل نسبة 3 % من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمها لها كما أنها تتقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
وسبق أن قامت إسرائيل خلال العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطيني بما يعادل ما دفعه السلطة كرواتب لأسر الأسرى، ما أد إلى نشوب أزمة اقصادية للسلطة الفسطينية.

وفي هذا السيا،يقول المحلل الاتصادي من رام الله طارق الحاج لـ “شنخوا”، إن مصادر موال الحكومة الفسطينية تأتي إما عن طريق المنح والهات والمساعدات سوء من دول عربية أو أوروبية، والمصدر الثاني الإيرادات المحلية والثالث هي أموال الضرائب افلسطينية من إسرايل وأي خلل فيها سحدث خللا ماليا للحكومة.

ويضيف الحاج أن دم دفع المساعدات يعني أن السلطة اللسطينية لن تستطي دفع رواتب منتسبيها بشكل كامل وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها لأن لإيرادات لوحدها ا تكفي لدفع الرواتب، وهذا الجانب ل أثر سلبي مباشر.

ويوضح أن الأثر السلبي يتمثل في أن إسرائي تسيطر على الموارد الفلسطينية الطبيعية التي يمكن أن تحقق تنمية اقتصادية، وهذه الموارد حاجة إلى تطوير واستخراج وبحاجة إلى دعم وبالتالي حجب الدعم يعني عدم اسطاعة الحكومة استدام هذه الموارد.

ويرى الحاج أن هناك أثر سياسيا لوقف الدعم الخارجي كوسيلة غط للتنازل عن شيء ما من قبل القيادة الفلسطينية، ما يني خلق فجوة بعدم لثقة ويزيد البعد ما بين الهيكل الساسي الفلسطيني وم بين القاعدة الشعبية.

ودفعت خطورة الأوضاع المالية، رئيس لوزراء د.محمد اشتية، للقيام بجولة وروبية الأسبوع اماضي، شملت بروكس ولوكسمبورغ واسكلندا للقاء مسؤولها ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي لطلب الدعم السياسي المالي في ظل عدم رف الدعم الأوروب لهذا العام.

ويقدم الاتحاد الأوروبي نحو 300 مليون يورو سنوا للشعب الفلسطين تشمل 90 مليونا لصلح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” و150 مليونا لصالح رواتب الموظفين والأسر الفقيرة “الشؤو الاجتماعية” والباقي توزع على شكل مشاريع في القدس اشرقية وغزة ومناط (ج) في الضفة الغرية.

يقول الخبير الاقصادي من رام الله صر عبد الكريم، إن جزءا رئيسا من الأزمة المالية هو بسب عدم قدرة الفلسطينيين على الوصول لى مواردهم الطبيية واستغلالها لصلح الدولة والموانين.

ويوضح عبد الكريم أن إسرائيل عندما منع السلطة الفلسينية والقطاع الخص الفلسطيني من الوصول إلى مناطق “ج” التي تشكل 60 في المائة من مساحة الفة الغربية والاسفادة منها فهي تعمل على خسارة الفلسينيين مئات ملايي الدولارات سنويا.

ويتبع أنه بحسب تقديرات للبنك الدولي فن فقدان الفرصة في مناطق “ج”، بما فيها البحر الميت ولأغوار تكبد الفلطينيين خسائر بحولي 3.5 مليار دولار سنويا، وبالتالي فقدان هذا المبلغ يني حرمان الحكومة من نحو 700 مليون دوار، وهذا يساوي حجم المساعدات الخارجية التي لم تزد على 600 مليون دولار خال السنوات الأخية.

ورى عبد الكريم أن بلغا كهذا من شأنه أن يساعد السلطة الفلسطينية على منع تفاقم الدين العا وتوفير الخدمات الأساسية من رعاية جتماعية وتعليم وحة، لذلك فإن هذا امل سلبي ماليا، وهو أحد أسباب الأزة الحالية .

ويشير إلى ن الحكومة تضطر إلى سد العجز لديها بالاقتراض من البنوك وتأخير مستحقات لقطاع الخاص من موردين مختلفين.

ويدعو عبد الكريم إلى إجرا تغييرات في سياسات السلطة الفلسطينية من خلال تغيير أدوات إدارة الأزمة والاتجاه إلى أصل الاقتصاد الفلسطيي المرتبط بالزراة والاقتصاد الحري الذي لحقه ضرر كير بسبب سياسة الانفتاح التي تتبعها.