قال وزير الداخلية الفلسطينية، زياد هب الريح، إن الأجهزة الأمنية ملتزمة بالقرار السياسي الصادر عن الرئيس محمود عباس، الذي يعمل ضمن محددات.
ووفق وزير الداخلية فإن هذه المحددات “منع تبيض الأموال وإيصال الأموال لمجموعات تحمل ســلاحاً غير شرعي، والمحدد الثاني هو استمرار مصادرة الســلاح غير القانوني واعتقـال كل من يحمله، والمحدد الثالث حماية الشعب الفلسطيني من محاولات جره لصدام مسلح مع الاحتلال”.
أكد هب الريح، اليوم الخميس، لإذاعة “صوت فلسطين الرسمية” بأن قواته الأمنية تسير وفق خطة أمنية متدحرجة لكبح جماح ما أسماه مشروع تأجيج العنف في الضفة الفلسطينية.
وبين أن الأجهزة الأمنية نجحت في افشال العشرات من العمليات التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين خلال المرحلة الحالية، وبأن هذا النجاح يجب أن يدفع إسرائيل للالتزام بما يترتب عليها في اتفاق اوسلو.
وأكد هب الريح بأن الشعب الفلسطيني لديه اجماع كبير على المقاومة السلمية لا غيرها من أشكال العنف التي لن تجلب للشعب إلا الخسارات.
وأشار إلى أن كل من يحمل السلاح غير الشرعي أن يتواصل مع الأجهزة الأمنية لتسليم سـلاحه فوراً، متعهداً بحمايته على أن لا يكرر سلوك الخروج على قرارات القيادة الفلسطينية.
