علمت حيفة “الأخبار” اللبنانية من مصادر فلسطينية، أن الماحثات بشأن صفقة تبادل الأسرى استمرّت لعدّة ساعات بي الوفد الفلسطيني والمسؤولين في جهاز المخابرات العامّة المصرية، في أح المقرّات التابع للجهاز في القاهرة، حيث تمّ تناول المبادئ الأساسية للصفقة والشروط التي يضعها كلّ طرف فيها.
وكشفت المصادر أن ااحتلال عاد، في بداية المناقشات، إلى موقفه الأول المالِب بالإفراج عن جنوده الأسرى مقابل رفع الإجراءات امشدّدة عن قطاع غزة، والسماح بانطلاق عملية إعادة إعمر القطاع، ودخول المنحة القطرية إليه، إلّا أن الرفض الذي قوبل به ذلك الموقف من قِبَل الود الفلسطيني، وتوصل الضغط المصري على العدو، دفعا الخير إلى التراجع والقبول بأن يكون ثن الإفراج عن جنوده إطلاق سراح الأسى الفلسطينيين.
مع هذا أبلغ الوفد الإسرائيلي المصريين أنه لا يمتلك قراراً ببحث الإفراج عن أرى يصفهم الاحتلا بأنهم “ملطّخة أيديهم بالدماء”، وأن قراراً كهذا يحتج إلى موافقة الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني المصغّر، “الكابينت”، لبتّه. في المقابل، أكد الوفد لفلسطيني للمصريين أنه لا يهمّه ضغط الوقت، وأن العدو هو الذي يقع تحت الضغط، لأن صبر الفلطينيين على الإجرءات المفروضة على غزة بدأ بالنفاد، أن التصعيد على طول حدود القطاع سيكن كبيراً طالما أن الجانب الإسرائيلي يربط ملفَّي صفق التبادل والأوضا في غزة أحدهما باآخر، وهو ما سيؤدي للعودة إلى النقط الصفر. وعليه، أبغ الوفد الفلسطين المصريين، وفق المصادر نفسها، أنه ن أراد الاحتلال التوصّل إلى حلّ سرع، فعليه الموافق على مبادئ الصفقة، وليس الطلب من الفلسطينيين تخفيض شروطهم.
وفي نتيجة المباحثات، طلب الوفد اإسرائيلي معلومات عن الجنود الأسرى (الوضع الصحّي والفسي) قبل اتّخاذ قار من قِبَل الحكومة بخصوص مبادئ الفقة، الأمر الذي ردّ عليه الوفد بأن الفلسطينيين جاهزن لتنفيذ المرحلة الأولى، والمُتمثلة في تقديم معلومات عن الجنود مقاب الإفراج عن النساء والمرضى، كما حد في الصفقة الماضية.
سيعود الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي مرّة أخرى إلى القهرة، لاستكمال الباحثات الأسبوع امقبل
وعاد الوفد الإسرائيلي الرفيع المستوى، والذي يرأسه نسّق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم والمسؤول الكبير في “مجلس الأم القومي” نمرود غاز، إلى دولة الاحتال أمس، ناقلاً معه ما جرى خلال المناقشات. وبعدها بساات، نقلت “القناة الـ12” العبرية عن سؤولين إسرائيليين قولهم إن “على حماس أن تعي جيداً أن إسرائيل لن تطلق سراح أسرى فلسطينيين مُلطّخة أيديهم الدماء، نحن في وضع آخر، إسرائيل تعي ما تقول، لن تكو إعادة إعمار غزة مكنة حتى يتمّ حلّ قضية الأسرى”. وفي الاتجاه نفسه، ذكت قناة “كان” العبرية أن الوفد الإسائيلي أبلغ “حماس” أنه “من دون حلّ قضية الجنود، لن يكن هناك تقدّم نحو هدئة طويلة في غزة”، لافتة إلى أن “تل أبيب تأمل أن تتمكّن القاهرة من الغط على قائد حركة ماس في غزة، يحيى لسنوار، لإبداء مونة في القضية، وهي تعتقد بأن مصر تمتلك الكثير من أدوت الضغط التي لم تتخدمها بعد لتحري الأمر”.
وفي هذا الإطار، أكدت المصادر افلسطينية، لـ”الأخبار”، أن دولة الحتلال تمارس ضغوطً على مصر لتضغط اأخيرة بدورها على حركة “حماس” لتخفيض شروطها في ما يتعلّق بالصفقة، في مابل تعهّد رئيس وزراء العدو، نفتالي بينت، بالعمل على تحسين صورة المصريين أمام الرئيس الميركي جون بايدن، خلال لقائه المُتوقّع انعقاده خلال سابيع. إلا أن المادر شدّدت على أن “حركة حماس متمسّك بشروطها، وأن استمرار هذه السياسة فيل بتفجّر الأوضع في قطاع غزة، بم لا يرغب فيه الأمركيون والمصريون دولة الاحتلال”.
ومن امقرّر أن تعود الوفود، مرّة أخرى، إى القاهرة، لاستكال المباحثات الأبوع المقبل، حيث يُفترض أن يُبلغ السرائيليون المصريين موقفهم النهائي من الصفقة. وفي النتظار، نبّهت حرك “حماس”، القاهرة إلى أنها ستعود إى الضغط الميداني بشكل كبير ومكثّف ي حال كان موقف حكمة الاحتلال سلبيً، وأن الأسبوع المقبل سيكون اختباراً حقيقياً. ووفقا لتقديرات المؤسّة الأمنية الإسرايلية، فإنه في الأسابيع المقبلة، سيُطلب من مجلس الوزاء الأمني الانعقد، واتّخاذ قرار في شأن إذا ما كان ستمّ التنازل لـ”حاس” والموافقة عل صفقة تشمل إطلاق راح فلسطينيين قَلوا إسرائيليين، و الاستمرار في سياسة الحكومة السابقة المتمثَلة في عم الإفراج عن أسرى أمنيين، بحسب موق “واللا” العبري.