صرح مسؤول سياسي اسرائيلي كبير إن الاتفاق البحري الذي يجري العمل على إبرامه مع لبنان حول المياه الاقتصادية ومنصات يصبح أكثر ملزما، وسيكون مودعا في الأمم المتحدة وسيدرج قدر الإمكان في القانون الدولي.
واضاف أن الضمانات الأمريكية هنا بالغة الأهمية. يوجد للاتفاق مكون اقتصادي بالطبع. لكنه أولا وقبل كل شي أمني وسياسي حتى يتيح الاستقرار في المنطقة على المدى البعيد”.
وكشف المسؤول جزءا من العملية وقال إن “هذا الاقتراح هو نتيجة عمل متواصل لنا مع آموس” في أشارة الى الوسيط الأمريكي آموش هوخشتين وقال إن”هوخشتين، بطريقته الخاصة، أدار المفاوضات بهدوء، بالتجاوزات، بالاجتماعات. في الأشهر الأخيرة، عندما أصبح المكون السياسي أكثر أهمية ، عندها دخل مستشار الأمن القومي الى الصورة أكثر، كل شيئ كان بالتنسيق مع وزارة الطاقة ووزارة الخارجية”.
وقدم المسؤول معلومات مفصلة أكثر حول الاتفاق، مبددا الضبابية من حوله :”إن خط العوامات الذي نشرته إسرائيل هو خط هام أمنيا لإسرائيل. مبدئيا يسمح للبنانيين بالاحتفاظ بحقوق في الخزان حتى الخط الجنوبي للمنطقة المتنازع عليها،هذه هي مبادئ الاتفاق. هم أرادوا ايضا جيبا- هذا ليس كل ما أرادوه، لكنه بالتأكيد ركيزة هامة بهذا الشأن”.
وأضاف المسؤول إن “الاتفاق يتيح لإسرائيل الحصول على تعويض على حقوقنا بالخزان، بالمنطقة التي تحت سيطرتنا. نحن نعمل على تفاصيل هذا الاتفاق”. وأضاف إن “الاقتراح مقبول على المستوى السياسي في إسرائيل وإن سار الأمر جيدا سيكون هذا أساس النقاش في المجلس الأمني المصغر الخميس القادم”.
وأضاف المسؤول أن الآلية المصممة لتنظيم تبليغ الوزراء حول التعويضات من خزانات الغاز وقال إن “الآلية ستعتمد على مبادئ تعويض الحقل، حين يكون حجم الخزان غير واضح فإن حجم التعويض لا يمكن أن يكون واضحا للوزراء، لكن المبادئ نعم” وفي النهاية قال المسؤول إن “إسرائيل قدمت جوابا رسميا للأمريكيين، العملية بهدا الخصوص تتم، نحن نناقش أيضا فيما بيننا ما هي الموافقات المطلوبة”.
