ذكر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الخميس أن التزام المركزي بكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما “غير مشروط” حتى رغم اعترافه بأن الرفع الحاد لأسعار الفائدة قد يرفع كذلك معدلات البطالة.
وقال للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب “نحتاج حقا لإعادة استقرار الأسعار… لأنه دون ذلك لن نتمكن من الحفاظ على فترات من الحد الأقصى للتوظيف يتم فيها توزيع المنافع على نطاق واسع للغاية… إنه أمر نحتاج لفعله… يتعين علينا فعله”.
وجاءت تصريحات باول في اليوم الثاني من الأسئلة الصعبة التي يواجهها في الكونجرس بشأن جهود المركزي الأمريكي للسيطرة على التضخم الذي وصل، بطريقة قياس المركزي المفضلة، إلى ما يفوق ثلاثة أمثال المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
وقال باول أمس الأربعاء للجنة البنوك في مجلس الشيوخ إن البنك المركزي لا يحاول إيجاد بيئة تدفع نحو الركود لكن حدوثه أمر “وارد بالتأكيد” بالنظر للأحداث العالمية الأخيرة خاصة حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد-19 مما جعل من الأصعب كبح التضخم دون آثار جانبية.
وقالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ميشيل بومان اليوم الخميس إنها تدعم زيادة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في يوليو تموز تليها زيادات بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات “القليلة المقبلة”، وهو نهج أكثر تشديدا للسياسة النقدية من أغلب نظرائها في البنك المركزي.
وقال اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم هذا الأسبوع إنهم يتوقعون رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل ويليه نصف نقطة مئوية في سبتمبر دون تراجع عن تحركات الربع نقطة مئوية قبل نوفمبر تشرين الثاني على أقرب تقدير.
وقال باول أمام لجنة مجلس النواب اليوم الخميس إن هناك خطرا بأن تتسبب تحركات المركزي في ارتفاع البطالة. وسجلت البطالة 3.6 بالمئة في مايو أيار في الولايات المتحدة.
وتابع قائلا “ليس لدينا أدوات ضبط دقيقة… لذلك هناك خطر أن ترتفع البطالة عن مستوى منخفض تاريخي. سوق عمل تصل نسب البطالة فيها إلى 4.1 بالمئة أو 4.3 بالمئة لا تزال سوق عمل قوية للغاية”.
لكنه قال إن الركود ليس أمرا حتميا وتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من العام الجاري بعد بداية بطيئة في 2022.
