أصدر البرلمان الكتالوني، وهو برلمان إقليمي في إسبانيا، قرارًا يعترف بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي “جرائم فصل عنصري” ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا القرار الحكومتين الكاتالونية والإسبانية إلى عدم تقديم “مساعدة لإسرائيل واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ التوصيات الصادرة عن منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”.
وبهذا القرار، الذي صدر في السادس عشر من الشهر الجاري، يصبح البرلمان الكتالوني أول برلمان في أوروبا يعترف علانية بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد القرار، أن “النظام الذي تطبقه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ويكافئ جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورداً على القرار، أقر تحالف “أوقفوا التواطؤ مع إسرائيل”، المكون من 16 منظمة مجتمع مدني كاتالونية والقوة الدافعة وراء القرار، من خلال المتحدث باسمه أليس شمشون أنه “من الجيد جدًا أن تقول أربعة أحزاب سياسية في كاتالونيا ما كان يقوله الشعب الفلسطيني منذ عقود أن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري “.
وأضاف أنه” يوضح الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء حصانة إسرائيل من العقاب”.
من جانبه، صرح لوكا جيرفاسوني، رئيس “Lafede.cat“، وهو كيان كتالوني يتكون من أكثر من 125 منظمة تعمل من أجل العدالة العالمية، أن “النص المعتمد سيكون أداة مهمة للغاية للمطالبة بالاتساق من سياسات الحكومة الكاتالونية، وقد حان الوقت لتطبيق نفس الإجراءات التي أنهت الفصل العنصري في جنوب أفريقيا على إسرائيل.
وتابع: يجب على حكومة كتالونيا تعليق الاتفاقيات المؤسسية والتجارية والثقافية مع المؤسسات الإسرائيلية”.
من جانبه، أشاد سفير دولة فلسطين لدي إسبانيا حسني عبد الواحد بهذا القرار التاريخي للبرلمان الكتالوني.
وأوضح في تصريح صحفي، أن هذه هي المرة الأولى التي يجرى فيها نقاش هذا الموضوع في البرلمان، حتى وإن كان محليا، فهو حدث في غاية الأهمية، خاصة في هذا الظرف وفي إحدى الأقاليم الأوروبية.
وأعرب عن أمله أن تكون بداية مرحلة جديدة تتبعها قرارات مشابهة في بلدان أخرى”.
وأضاف: في ظل تهافت العديد من الدول لإقرار تشريعات تُجرم أي نقد لإسرائيل وسياساتها العنصرية، فإن هناك العديد من المؤسسات المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان تفضح إسرائيل من خلال العديد من التقارير الحية عن ممارسات القوة القائمة بالاحتلال، بدءاً من تقرير “بتسيلم”، مرورا بـ”هيومن رايتس”، وانتهاءً بمنظمة العفو الدولية، التي فضحت “الأبارتهايد” الإسرائيلي”.
