قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إسرائيل تستغل الإهمال الدولي للأوضاع في فلسطين لإحياء قانون الضم.
وأدانت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، عزم حزب الصهيونية الدينية المتطرف عرض مشروع قانون على ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وينص على فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن هذا جزء لا يتجزأ من الصراعات الحزبية في دولة الاحتلال التي غالبا ما تتنافس فيما بينها في مثل أزمة الائتلاف الحاكم الحالية على من هي الجهة الأكثر تشددا في سرقة ونهب الأرض الفلسطينية المحتلة وقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم.
وتابعت أن دولة الاحتلال تتصرف بعقلية استعمارية عنصرية مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا لحل مشاكلها الداخلية وأزماتها، وكأن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية جزء منها.
ولفتت إلى أن تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين وما يمارسه الاحتلال على الأرض من تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات الاستيلاء وتهويد القدس ومقدساتها وتهجير مواطنيها، والحرب على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة “ج” تعكس وجودا عمليا يُمثل هذا القانون الاستعماري العنصري ومضمونه حتى قبل النظر فيه في دوائر الاحتلال المختصة كقانون لإقراره.
وأشارت الخارجية إلى أن ما تمارسه دولة الاحتلال على الأرض هو ترجمة لمحاولاتها فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأدانت استمرار جرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة التي تتصاعد يوميا ضد شعبنا، كان اخرها التصعيد الحاصل للاقتحامات والمداهمات والاعتقالات العشوائية بالجملة للمواطنين الفلسطينيين وتصعيد هدم المنازل وتوزيع إخطارات الهدم ووقف البناء، إضافة لحرب التطهير العرقية والهدم التي يشنها الاحتلال على الوجود الفلسطيني في عموم الأغوار المحتلة.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الاسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم يوميا بتوجيهات المستوى السياسي فيها، وبحماية قانونية وقضائية مستمرة.
وأكدت أن الحكومة الاسرائيلية تحاول حل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني، وتستغل أحزاب اليمين الاسرائيلية الوضع الهش للائتلاف الحاكم بهدف تصعيد عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتوظف ازدواجية المعايير الدولية لإدخال تغييرات حاسمة على الواقع في الضفة لصالح الاستيطان بحيث يصبح معها الحديث عن إمكانية تطبيق حل الدولتين شكلا من أشكال السراب والرؤى السياسية غير الواقعية.
وطالبت الخارجية الإدارة الأميركية بالضغط على حكومة الاحتلال للجم ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية لوقف التصعيد بالكامل تمهيدا لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وليس قبل زيارة جو بايدن فقط ولحين انتهاء الزيارة.
