قال معهد الأبحاث التطبيقية – القدس إنه في السادس من شهر حزيران من العام 2022، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد في الضفة، يقضي بمصادرة 201 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لكل من بلدتي عزموط ودير الحطب في محافظة نابلس شمال الضفة.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار توسيع مستوطنة الون موريه شمال الضفة الغربية المحتلة. ويستهدف المخطط الاستيطاني الاسرائيلي الذي يحمل رقم 107/8 القطعة رقم 26,27 من الحوض رقم 8 من أراضي دير الحطب, والقطعة رقم 83 من الحوض رقم 10, من أراضي قرية عزموط, بهدف بناء 100 وحدة استيطانية في الجهة الجنوبية الغربية للمستوطنة.
وفي تحليل مفصل للمخطط الاستيطاني الصادر، تبين أن جزءا من المنطقة المستهدفة بالمخطط الاستيطاني الصادر, تقوم عليها وحدات استيطانية تم بناؤها في أعوام سابقة وتسعى سلطات الاحتلال الى شرعنتها من خلال المصادقة على المخطط الاستيطاني السابق الذكر، هذا بالإضافة الى تخصيص مناطق إضافية كمناطق مفتوحة ومبان عامة وأيضا شق طريق استيطاني داخلي في المستوطنة.
الخارطة رقم 1: المخطط الاستيطاني الإسرائيلي رقم 107/8
ويكشف التحليل أيضا انه الى الشمال من مستوطنة الون موريه الإسرائيلية، تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في المنطقة تحت مسمى “محمية طبيعية” والتي تتبع لكل من القرى المحيطة مثل بيت دجن وسالم ودير الحطب وعزموط وسيريس وعسكر وعصيرة الشمالية. ففي شهر تشرين الثاني من العام 1992, نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المخطط الاستيطاني رقم 51/3 والذي يخصص ما مساحته 26,223 دونما من الأراضي الفلسطينية التي تحيط بمستوطنة ألون موريه من الجهات الشمالية و الشمالية الشرقية “كمحمية طبيعية” أو ما تطلق عليه سلطات الاحتلال “محمية هار كبير – محمية جبل كبير ” والمعروفة محليا باسم “جبل بلال” وهو جزء من محمية الباذان في محافظة نابلس. تجدر الإشارة الى ان ما مساحته 14,406 دونما من الأراضي المستهدفة في المخطط الاستيطاني “51/3 – محمية طبيعية” يخضع لتصنيف المنطقة “ج” فيما يخضع 11,246 دونما من الأراضي المستهدفة في المخطط لتصنيف المنطقة “ب” في الضفة الغربية المحتلة.
المحميات الطبيعية – الذريعة الإسرائيلية في الاستيلاء على المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة
وتستغل دولة الاحتلال الاسرائيلي الاراضي التي تخضع لتصنيف “محميات طبيعية” في الضفة الغربية المحتلة للبناء الاستيطاني بمختلف أنواعه وأهدافه، في الوقت الذي تحظر فيه على الفلسطينيين استخدام هذه الاراضي بذريعة انها “محميات طبيعية من خلال الامر العسكري رقم 363 للعام 1969 حيث تسارع سلطات الاحتلال لاستغلال المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية بما يتناسب ومصالحها الاستعمارية والتي تتمثل ببناء المستوطنات وتوطنين المستوطنين فيها وشق الطرق الالتفافية وغيرها من المنشآت الاستيطانية. ويخضع 45 موقعا في الضفة الغربية المحتلة لتصنيف «محمية طبيعية» بفعل الامر العسكري الإسرائيلي رقم 363 – 1969, بمجمل مساحة 350.7 كم مربع , 6.2 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة و 10.1% من مساحة المنطقة المصنفة «ج» , فيما تندرج 354 كم مربع أخرى (6.2% من مساحة الضفة الغربية المحتلة) تحت مسمى محمية طبيعية ولكن لم يتم إعلانها «كمحمية طبيعية» بشكل رسمي.
يذكر أنه في شهر شباط من العام 2022 وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما في المخطط الاستيطاني رقم 51/21 للعام 1983 والذي ينص على إعلان 48700 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لمحافظتي بيت لحم والخليل “محمية طبيعية”. الخارطة رقم 2
كذلك في الرابع والعشرين من شهر نسيان من العام 2022, أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا بشأن اعلان 21,959 دونما من الأراضي الفلسطينية “محمية طبيعية جنوب مستوطنة ألموج الإسرائيلية – تحت مسمى محمية “ناحل أوغ” (وادي مكلك). الخارطة رقم 3.
