اتهمت فصائل فلسطينية يوم السبت، حركة حماس بالسيطرة على الأراضي الحكومية في قطاع غزة لتنفيذ مشاريع خاصة بها، معربة عن استنكارها لإقدام الأجهزة الأمنية التابعة لحماس على هدم عدد من منازل القرية البدوية “أم النصر”.
وقال أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة، محمود الزق، إن ”حركة حماس تسيطر على الأراضي العامة في القطاع؛ لتنفيذ مشاريع خاصة بها، في الوقت الذي يجب أن تخصص فيه تلك الأراضي لإقامة مستشفيات ومراكز خدمات للفلسطينيين“.
وأوضح الزق، في حديثه لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أن ”حماس تقوم بتسليم أراضي الدولة لموظفيها بدل الرواتب في إجراء غير قانوني، وفي ذات الوقت تقوم بمهاجمة المواطنين، وتصيب وتعتقل العشرات منهم في قرية أم النصر الحدودية، بدعوى إنفاذ القانون“.
من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إن ”هجوم الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس على قرية أم النصر بدعوى إنفاذ القانون، يهدف إلى مصادرة أراضٍ من القرية البدوية، لإقامة مشاريع ذات طابع استثنائي تديره سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة“.
وأشار العوض، لإذاعة ”صوت فلسطين“، إلى أن ”إصابة واعتقال العشرات من المواطنين وهدم منزل أحدهم من قبل أجهزة حماس أمر مرفوض ومدان من الكل الفلسطيني“، مؤكدًا على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضاف العوض أن ”حماس تستخدم العصا الغليظة بشكل تعسفي في كثير من المسائل، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الاحتقان على الساحة الفلسطينية، ويوتر الأجواء الداخلية“.
وفي السياق ذاته، قال عبدالعزيز قديح، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، إن ”حديث حماس عن تشكيل لجنة تحقيق في حادثة قرية أم النصر، وإحالة عناصر من شرطتها للتحقيق، ما هو إلا ذر للرماد في العيون“.
وأوضح قديح، في حديثه للإذاعة الرسمية، أن ذلك فقط لـ ”تهدئة الأوضاع في ظل حالة الاستياء التي سادت في القطاع“، مضيفًا أن ”هناك أراضي حكومية كثيرة في غزة توزعها حماس على قادتها بغير وجه حق“.
وتابع قديح: ”مهاجمة المواطنين في قرية أم النصر بحجة إزالة التعديات، واعتداء أمن حماس بالسلاح عليهم، أمر غير مبرر ومرفوض، ويضرب بنيتنا الداخلية وقضيتنا الوطنية أمام مواجهتنا للاحتلال“.
وقال نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جميل سرحان، إنه ”ينبغي على حركة حماس قبل أن تقدم على هدم منازل المواطنين وتشريدهم في قرية أم النصر الحدودية، مراعاة حاجاتهم الإنسانية، وخاصة حقهم في السكن“.
وأكد سرحان، في حديثه لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، اليوم السبت، على ضرورة متابعة ما جرى في قرية أم النصر، مشددًا على ضرورة إنصاف المواطنين المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار وهدم المنازل.
وأصيب الخميس الماضي عدد من الفلسطينيين بعد أن أطلقت عناصر من أجهزة الأمن التابعة لحماس، النار بشكل كثيف خلال محاولة تنفيذ أمر بإخلاء منطقة القرية البدوية شمال القطاع، والتي تقول السلطات التابعة لحماس إنها مقامة على أراض حكومية.
وأثارت الحادثة احتجاجات فلسطينية وغضبا رسميا وشعبيا؛ الأمر الذي دفع وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة، إلى الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.