كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الثلاثاء، عن قرارات اتخذها كبار المسؤولين داخل الائتلاف الحكومي لمعاقبة القائمة العربية الموحدة، وحزب ”ميرتس“ اليساري، على خلفية تصويت أعضاء تابعين لهما ضد قانون ”أنظمة الطوارئ“ في الضفة الغربية؛ ما أدى إلى إسقاطه، ويهدد بسقوط الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الوسائل العبرية، إنه ”وبعد استشارة عقدها التحالف ليلة الاثنين، من المتوقع أن يعاقب نفتالي بينيت، كلا من غيداء ريناوي زعبي، ومازن غنايم، بسبب تصويتهما ضد قانون أنظمة الضفة الغربية“.
وأوضحت القناة العبرية، أنه سيتم تحديد العقوبات ضد العضوين في الكنيست قريبا، بعد أن تسببا بإفشال مشروع القانون الذي سيؤثر على بقاء الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وأضافت ”هناك من يعارض فكرة فرض العقوبات على العضوين“، مشيرة إلى وجود خشية لدى بعض أعضاء التحالف من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من الخلافات، وتدفع القائمة العربية الموحدة للانسحاب من التحالف.
من جانب آخر، قال موقع ”واللا“ العبري، إن حزب ”يمينا“ يعتزم إقصاء عضو الكنيست عيديت سيلمان قريبا من رئاسة لجنة الصحة في الكنيست، وهو المنصب الذي تشغله منذ أن كانت رئيسة للائتلاف الحكومي.
وذكر الموقع العبري، أن هذا القرار، جاء بعد أن صوتت عضو الكنيست المستقيل من الائتلاف ضد إعادة تعيين نائب الوزير متان كاهانا في منصب وزير الأديان.
وفشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، في تمرير قانون تجديد سريان ”أنظمة الطوارئ“ لتطبيق القانون الجنائي على مستوطنات الضفة الغربية، وذلك بعد عرض القانون على أعضاء الكنيست الإسرائيلي.
وذكر موقع ”واللا“ العبري، أن ”مشروع قانون تمديد لوائح الطوارئ في الضفة الغربية سقط في القراءة الأولى في الكنيست، بعد التصويت ضده من قبل أعضاء الكنيست“.
وقال الموقع العبري، إن ”58 عضوا من الكنيست الإسرائيلي عارضوا الاقتراح، بينما أيده 52 عضوا فقط“؛ ما أدى إلى إسقاطه في النهاية.
وبحسب الموقع العبري، فإن عضوي الكنيست مازن غنايم من القائمة العربية الموحدة، وغيداء ريناوي زعبي من حزب ”ميرتس“، صوتا ضد قانون تمديد ”أنظمة الطوارئ“ في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، على الرغم من أنهما عضوان داخل التحالف الحكومي.
وهاجم عضو الكنيست من حزب ”يمينا“ نير أورباخ، مازن غنايم، قائلا له ”أنت لا تريد أن تكون شريكا في الائتلاف، لقد فشلت التجربة معك“.
وأوضح الموقع العبري، أنه من المرجح أن يحاول التحالف تمرير القانون مرة أخرى الأسبوع المقبل أمام الكنيست.
بدوره، قال وزير الخارجية يائير لابيد في نهاية التصويت ”كعادتنا بعد الخسارة، سنعود أقوى وسوف نفوز في الجولة المقبلة“.
أما زعيم حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس، فعلق على فشل تمرير القانون، بالقول ”سنحاول الاستمرار في إيجاد طريقة للحفاظ على الائتلاف“.
يذكر أن ”قانون الطوارئ“ في الضفة الغربية، هو قانون روتيني يتم تمديده كل خمس سنوات منذ عام 1967، وينظم الوضع القانوني والجنائي للإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية.
ويسمح القانون لنظام الإنفاذ والقضاء الإسرائيلي بالعمل للمستوطنين، وينظم مجموعة من الحقوق والالتزامات التي يستحقونها.
ووفق الموقع العبري، لم يكن تمرير القانون صعبا في الماضي، لكن الحكومة تواجه الآن صعوبة في الموافقة عليه في ضوء قرار المعارضة بعدم التصويت لصالح أي تشريع حكومي؛ لممارسة الضغط وإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية.
