قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، إن الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تؤكد أن الوحدة الوطنية ليس ضرورة للخلاص الوطني وحماية الثوابت فحسب، بل وأيضًا مطلبًا حياتيًا مُلحًا في ظل أزمة عالمية تتعلق بالغذاء والطاقة، تهدد العالم وتعصف بأبناء شعبنا وتفاقم معاناته لحدود لا يمكن السكوت عنها.
وأضافت الجبهة في بيان لها: إن المطلب العاجل هو وقف سياسات الازدواج الضريبي التي عَظَمت من الأزمة بقفزات سعرية للعديد من السلع الغذائية ومشتقات الطاقة، وسَعرَت من غضب الجماهير، وباتت تهدد الأمن والسلم المجتمعي والوطني كما الأمان الاقتصادي والغذائي لعموم المواطنين. كما جاء في نص بيانها.
ودعت الجبهة، لإعادة صياغة الموازنات الحكومية، والسياسة الضريبية المتبعة، بما يُحقق إعفاء المواد الغذائية الأساسية ومشتقات الطاقة من الضريبة المضافة، والبحث عن مصادر بديلة لتمويل أي عجز مالي ناتج عن ذلك وخصوصًا من خلال اعتماد سلم ضريبي تصاعدي يأخذ حصته الكبرى من أرباح الشركات الاحتكارية.
وقالت: إن وزارة التنمية الاجتماعية ملزمة بإطلاق عاجل لبرنامج شامل وواسع يختص بدعم المواد الاساسية وضمان وصولها للشرائح المهمشة والأكثر فقرًا، وكذلك ضمان تحصيل هذه الشرائح للحد الأدنى من الدخل الضروري لتلبية احتياجاتها.
وأضافت: على المؤسسات الدولية وفي مقدمتها “الأونروا”، والدول المضيفة للاجئين، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية تَحمّل مسؤولياتها تجاه مخيمات اللجوء والشتات ووقف محرقة التهميش والإهمال والبدء فورًا ببرامج إغاثية إنقاذية توفر الغذاء والدواء لآلاف اللاجئين الذين باتوا يعانون نقصًا حادًا في المأكل والمشرب والدواء والطاقة، محملةً الجميع مسؤولية ما يمكن أن تؤول له الأمور بالمخيمات، فشعبنا لن يصبر على حرق أبنائه بالحرمان والإهمال والتهميش. كما جاء في البيان.
ودعت الشعبية، النقابات الفلسطينية ولجان الدفاع عن حقوق الموظفين والعمال والطلبة واللاجئين والفقراء، وخصوصًا أولئك الذين حظوا بتفويض الناخبين في المحطات الانتخابية النقابية الأخيرة، للالتزام ببرامجهم وتعهداتهم الانتخابية بالدفاع عن حقوق هذه الشرائح وعموم أبناء الشعب الفلسطيني.
