أعلنت مصادر مطلعة أنّ الردّ اللبناني قيد التشاور على صعيد التطورات على الحدود البحرية الجنوبية ومحاولة اسرائيل الحفر والتنقيب في المنطقة المتنازع عليها .
وقالت المصادر ، لصحيفة الجمهورية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ما زال ينتظر تقرير قيادة الجيش حول مكان تمركز الباخرة اليونانية المكلّفة ببدء الحفر في حقل “كاريش”.
وذكرت أنّ المعلومات التي تردّدت نفت أن تكون السفينة قد تجاوزت الخط 29 في اتجاه شماله، وأنّ عملية الرصد مستمرة لتحديد موقعها بطريقة دقيقة للغاية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من خيار لمواجهة أي خرق اسرائيلي للخط 29، وانّ البحث يتوقف على تقرير قيادة الجيش والجهات المعنية.
ووفق المصادر ، قد تكون الخطوة الأولى دعوة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع إلى جلسة لاتخاذ القرارات المناسبة، بعد التذكير بالمراسلات التي أودعها لبنان الأمم المتحدة، وآخرها الرسالة التي اكّدت “تمسّكه بحقوقه وثروته البحرية”.
وأشارت المصادر إلى اعتبار حقل “كاريش” انّه “يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها”. وهي رسالة لم تعد سرّية، بعدما تمّ تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس بتاريخ الثاني من شباط/ فبراير الماضي وتمّ نشرها حسب الأصول.
وطلب لبنان فيها من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنّباً لخطوات قد تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وأكّد لبنان، أنّه ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.
