مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، قرار الاعتقال الإداري بحق الحقوقي المقدسي صلاح الحموري قبل يوم واجد من الإفراج عنه.
وأوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، في منشور له عبر فيسبوك، أنه تم تجديد الاعتقال لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وكان الحموري اعتقل من منزله في السابع من مارس/ آذار من العام الجاري، وحول حينها للاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وكان من المفترض أن يفرج عنه اليوم.
والحموري باحث ميداني في مؤسسة الضمير، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات، الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.
وقبل عدة سنوات، أبعد الاحتلال زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار، خلال عودتها إلى القدس.
وخلال شهر أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي صادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال على قرار سحب هوية الحموري وحرمته من الإقامة في القدس.
وفي نوفمبر/ تشرين ثاني من العام الماضي، كشفت منظمة “فرونت لاين ديفندرز” عن اختراق 6 أجهزة لموظفين يعملون في مؤسسات حقوقية فلسطينية، باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” بينهم الحموري.