أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقتحامات غلاة المتطرفين اليهود وعناصرهم الإرهابية وجمعياتهم الاستيطانية للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، وأداء صلوات تلمودية في باحاته بحماية شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة.
كما أدانت الوزارة في بيان لها، بشدة الاعتداءات ضد المعتكفين والمرابطين ومحاصرتهم داخل المصلى القبلي وإغلاق أبوابه بالسلاسل واعتقال أحدهم، حيث حولت المسجد القبلي إلى سجن مفتوح لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود.
وأكدت الوزارة أن الاقتحامات هي إحدى مظاهر الاحتلال الاستعماري العنصري ومفروضة بالقوة على المسجد، وبالتالي لا تمتلك أية شرعية أو قانونية. مضيفة أن الاقتحامات هي تدخل احتلالي عنيف في شؤون المسجد الأقصى في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم عبر تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، كجزء لا يتجزأ من أهداف ومخططات الاحتلال المعلنة في وسائل الإعلام وبشكل رسمي، وتنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وفي المنشورات الثقافية للمدارس الدينية الظلامية كسياسة إسرائيلية رسمية، وهي جزء لا يتجزأ أيضاً من العدوان الإسرائيلي على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية بهدف تعميق تهويدها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالقوة، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد أصحابها الأصليون المقدسيون.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات العنيفة ونتائجها على ساحة الصراع وتداعياتها على الجهود المبذولة لوقف التصعيد وإطفاء الحرائق التي يشعلها بينت لإطالة أمد حكومته، وتحذر من مخاطر التعامل مع الاقتحامات كجزء من الواقع القائم والتسليم بها كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر يومياً وأصبحت جزءاً من واقع الأقصى.
وتابعت الوزارة باهتمام كبير ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى من استهداف استعماري عنصري على كافة المستويات وبالتنسيق الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لحشد أوسع جبهة دولية وأمريكية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقفها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها.
وحيت الوزارة صمود المقدسيين في وجه هذه الاقتحامات الاستفزازية، مؤكدةً أن غياب حاضنة حقيقية وجدية عربية وإسلامية لصمودهم، وازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة الدولية لاحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باتت تشكل غطاءً وحماية للاقتحامات وللانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي، وهو ما يشجع دولة الاحتلال على التمادي بالتمرد على الاتفاقيات الموقعة والانقلاب عليها، والاستخفاف بإرادة السلام الدولية وبالتزاماتها كقوة احتلال.