اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، جدول التشكيلات الحكومية للعام 2022، كما اعتمد الإطار العام لخطة تطوير جودة البيئة الفلسطينية شاملا قواعد المعلومات والموظفين والتشريعات والاتفاقيات الدولية.
وصادق مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على عدد من اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية.
ووافق على موازنات استكمال العمل في تشطيب قصر الثقافة في كل من طوباس وطولكرم، واعتمد عددا من المشاريع التنموية في المجال الثقافي والطاقة والبيئة، كما قرر تقديم الدعم المطلوب للمواطنين في مسافر يطا لتعزيز صمودهم على أرضهم.
واعتمد مجلس الوزراء تشكيل لجان العطاءات المركزية، وأحال عددا من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم، كما أحال عددا من التشريعات لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها.
وناقش مجلس الوزراء التحديات التي تواجه المواطنين في مسافر يطا ومحاولة الاحتلال تهجيرهم عن أرضهم حيث قرر المجلس تقديم كل الدعم المطلوب لتمكينهم من البقاء في منازلهم وعلى أرضهم.
واستمع المجلس إلى تقرير من رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي عرضت فيه مساعي السلطة في تعزيز التنمية البيئية المستدامة للمجتمع والمتمثلة في حماية البيئة بكل عناصرها، ومنع الأخطار البيئية التي تتعرض لها جميع الكائنات الحية، والعمل على إشراك الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البيئي لوضع الخطط المشتركة للحماية والمراقبة البيئية.
وتحدثت التميمي عن الأهداف الاستراتيجية لتحقيق رؤية القطاع البيئي والمتمثلة بخفض وضبط مستويات التلوث البيئي وصون التنوع الحيوي والبيئة الطبيعية وإدارتهما بطريقة مستدامة، وعمل الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار ظاهرة التغير المناخي والحد من التصحر، ومواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، وتحديث وتفعيل وتكامل المنظومة التشريعية البيئية وتمكين الإطار البيئي بكفاءة، وتعميم وتعزيز مستويات الوعي والمعرفة والسلوك البيئي والتعاون الدولي.
واقترح التقرير إعداد قانون حديث وشامل لقطاع البيئة ومواكبة التطورات البيئية العالمية والمحلية، وتشكيل فريق وطني برئاسة سلطة البيئة للإشراف على إعداد القانون ولوائحه التنفيذية، ويضم الفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة، والاقتصاد الوطني، والحكم المحلي، والصحة، والنقل والمواصلات، والأشغال العامة، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
وأوصى التقرير بضرورة إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين لتكون تابعة لوزارة الحكم المحلي يشرف عليها مجلس إدارة يضم في عضويته سلطة جودة البيئة، ووزارات: الصحة، والاقتصاد الوطني، والزراعة، والمالية، وسلطة الطاقة، بينما تمارس سلطة جودة البيئة صلاحياتها في الإشراف والرقابة على إدارة النفايات الصلبة وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول، وكذلك تشكيل الفريق الوطني للمعلومات والبيانات البيئية والتي من شأنها أن توفر القدرة على إعداد التقارير الوطنية الشاملة عن الحالة البيئية الفلسطينية كمتطلب وطني دولي بناء على معلومات وبيانات دقيقة وواقعية وشاملة ومتكاملة، ورسم السياسات والتخطيط البيئي للحاضر والمستقبل بناء على أرقام ومعلومات دقيقة وموثقة وشاملة، والتمكن من إعداد التشريعات المتوافقة والمتطابقة مع الواقع ونابعة من متطلبات المجتمع سواء البيئية وغيرها، وتمكين الجهات المختصة من ممارسة أعمال الرقابة والتفتيش والتأكد من مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين والأنظمة، والقدرة على تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها على المستويات الرسمية والمجتمعية للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي وتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال في كلمته بمستهل الجلسة، إن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء والخطوط الدولية والاتفاقيات بعدوانها المتكرر على المسجد الأقصى ومدينة القدس ومحاولتها فرض واقع يناقض (الستاتيكو) التاريخي للحرم القدسي الشريف.
وأكد اشتية أن إسرائيل لم تستطع كسر إرادة شعبنا وفرض السيادة عليه وإخضاعه، رغم استدعائها لأكثر من 3000 شرطي وجندي وحوالي 40 ألف مستوطن، لكي ترفع علما في شوارع القدس، مشددا على أن أهلنا في المدينة المقدسة سيفشلون سياسة الأمر الواقع الجديد الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه عليهم.
وأضاف “إن ما جرى في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك أمس، يعتبر تحولا كبيرا وخطيرا في حلقة الصراع مع الاحتلال، وهو بحاجة إلى وقفة جدية ومراجعة حقيقية للمتغيرات التي تجري أمام أعين العالم”.
وقال: “القدس عاصمة دولة فلسطين وأهلها هم أهلنا، وهم من لحمنا ودمنا، وطهارة القدس من طهارة الأنبياء، ومن طهارة أرض فلسطين، إن ساعة العرب يجب أن تضبط بتوقيت القدس فهي أولى القبلتين”.
وتابع:” إن الإجراءات الإسرائيلية واجتياحات الأقصى والصلاة فيه، ورفع العلم في رحابه، يتطلب منا وقفة شجاعة ووقفة عز، مثلما يتطلب من شعبنا البطل حماية مقدساته وأرضه ووطنه، ويتطلب من أمتنا العربية وقفة جدية ومراجعة حقيقية لطبيعة الصراع في فلسطين وعلى فلسطين، ويتطلب من العالم أجمع وقف الانتهاكات وتوفير الحماية للأرض والإنسان والمقدسات”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن بيانات الإدانة لم تعد تكفي، وعلى العالم أن يعمل كل ما من شأنه حماية القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن يخرج من دائرة القول فيما يتعلق بفلسطين إلى دائرة الفعل.
وفي شأن آخر، تساءل رئيس الوزراء: “هل يعقل أن يتم إزالة حركة (كاهنا كاخ) من قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة بينما لا زالت منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1987 على قائمة الإرهاب في واشنطن؟ رغم الزيارات المتكررة للرئيس الراحل ياسر عرفات ومن بعده الرئيس محمود عباس للبيت الأبيض، واستقبال العديد من رؤساء الولايات المتحدة على أرض فلسطين؟”.
وأضاف: “هذا الأمر يجب أن يتغير، مطلوب من واشنطن رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب واعتبار أن المنظمة شريك في السلام الدولي والإقليمي”.
