بقلم: إبراهيم أبراش
في سياق البحث عن أوجه الخلل في الوضع الفلسطيني الداخلي والمنطلق الذي منه تبدأ عملية الإصلاح والتغيير اختلفت الأحزاب الفلسطينية في تحديد المسؤولية ومن أين يبدأ الإصلاح؟ وفي هذا السياق كتب كثيرون وتم عقد مؤتمرات حول المصالحة الوطنية و النظام السياسي وسبل إصلاحه أو إعادة بنائه دون أن ترسو سفينة الجدل على بر التوافق حيث كانت (الأنا) الحزبية والأيديولوجية أقوى من (النحن) الوطنية، وتأثيرات الخارج الأيديولوجية والمالية أقوى من استحقاقات الانتماء الوطني بالنسبة لبعض الأحزاب.
تباينت الآراء وأختلف المنظِّرون والمتحاورون السياسيون بين من يرى أن الخلل بدأ منذ توقيع اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية 1993 وبالتالي فإن التخلص من أوسلو وتبعاته هو الحل في نظرهم, وآخرون شخصوا الخلل في وجود حركة حماس خارج إطار منظمة التحرير وتبنيها مشروعا واستراتيجية مخالفة للمشروع الوطني ولاستراتيجية المنظمة ثم في انقلابها على السلطة والمنظمة وسيطرتها بالقوة المسلحة على قطاع غزة 2007 وبالتالي الحل في نظرهم يكمن في المصالحة الوطنية وانضواء حركة حماس والجهاد الإسلامي في المنظمة ومشروعها السياسي وتخلي حماس عن سيطرتها على قطاع غزة, وطرف ثالث يرى الخلل في غياب الديمقراطية وتعليق الانتخابات وبالتالي فالانتخابات هي المدخل الصحيح للخروج من الأزمة ما دام التوافق متعذرا، وطرف رابع يرى أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان والشاطر من يحقق أكبر قدر من المصلحة اعتمادا على الوضع القائم، وهؤلاء لا يتورعون عن توظيف الشعارات الوطنية والدينية وحتى المقاومة كملهاة للشعب، وللأسف هذا الطرف الأخير يضم نافذين واصحاب قرار ممن في يدهم السلطة والنفوذ في غزة والضفة !!.
