أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة حملة التحريض التي تُمارس ضد الصحفي علاء الريماوي، مؤكدة أن ما يتم تداوله من قبل مسؤولين وسفراء يتبعون وظيفيا للسلطة الفلسطينية بقصد التحريض والتشهير بالصحفي المذكور يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت المجموعة أنها رصدت خلال اليومين الماضيين حملة تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي بادر إليها سفير السلطة الفلسطينية في غينيا وجرى تداولها بشكل ملحوظ، مما تعتبره المجموعة تداول للاخبار الكاذبة والتحريضية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعت المجموعة عطوفة النائب العام التحرك لاتخاذ الإجراء القانوني ضد السفير المذكور ومن يتعاطى مع هذا التحريض، كونه غير مُعفى من الملاحقة والمساءلة نتيجة ما يرتكبه من سلوك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكدت المجموعة أنها سوف تقوم بمخاطبة المؤسسات الحقوقية من أجل إتخاذ موقف ضد هذا التحريض الممارس ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
