أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان وجود تواطؤ أميركي مخجل مع حكومة الاحتلال الحالية ( بينيت- لابيد- غانتس) للحفاط على استقرارها واستمرارها، وذلك على حساب القيم والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول والشعوب، وعلى حساب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت المكتب في تقرير له حول الاستيطان، إلى أن لجنة التخطيط العليا التابعة لما تسمى “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال قد صادقت على بناء 4427 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، فيما أعطت موافقة نهائية لبناء 2791 وحدة، وصادقت بشكل أولي على بناء 1636 وحدة أخرى، حيث يعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وأضاف بأنه ورغم المصادقة على المخططات الاستيطانية الواسعة، إلا أن المستوطنين زعموا أن كمية الوحدات السكنية التي صودق عليها اليوم تقلصت، وأنه لم تتم مناقشة بناء قرابة 1800 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات، من جهتها اعتبرت وزيرة الداخلية من حزب يمينا اليميني المتطرف، إيليت شاكيد، أن يوم المصادقة على المخطط الاستيطاني هو بمثابة يوم احتفالي للحركة الاستيطانية. وذكرت القناة السابعة العبرية أن المجلس كان من المفترض أن يصادق على 1800 وحدة إضافية إلا أن الرئيس الأميركي جون بايدن طلب من رئيس وزراء الاحتلال تقليص عدد الوحدات.
ولم تفاجأ حكومة إسرائيل ببيانات الاعتراض الأميركية لقرارها الخاص ببناء حوالي أربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، خاصة وأنه جرت مؤخرًا مباحثات مطولة بين أوساط أميركية وأخرى إسرائيلية، قرر المستوى السياسي الإسرائيلي في أعقابها تخفيض عدد الوحدات الاستيطانية من حوالي 5800 إلى حوالي 4427، على أن تقام معظمها داخل الكتل الاستيطانية، وقيل للامريكيين أن تنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية ضروري من أجل الحفاظ على استقرار الحكومة الإسرائيلية.
ومن القراءة المتأنية لتوزيع الوحدات السكنية الاستيطانية يتضح ان البناء الجديد لا يقتصر على الكتل الاستيطانية وفق ما تم الاتفاق عليه في الخفاء بين المسؤولين الاسرائيليين والاميركيين بل يغطي حتى المستوطنات المعزولة كما هو الحال في مستوطنة “شيفوت راحيل” على سبيل المثال لا الحصر.
تواطؤ مكشوف
وأشار المكتب الوطني إلى أن التواطؤ الأميركي مع الاسرائيليين في تمرير هذا المخطط الاستيطاني لم يعد سرًا، فقد كشفته وسائل الاعلام الاسرائيلية وخاصة الصحيفة واسعة الانتشار يديعوت أحرونوت، التي أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت عرضا إسرائيليا بإنقاص عدد الوحدات السكنية المنوي بناؤها في مستوطنات الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة من ستة آلاف ونيف وحدة لأربعة آلاف وحدة سكنية فقط، على أبواب زيارة مخطط لها من الرئيس الأمريكي بايدن للمنطقة، وكأن العدوان وجريمة الحرب المتمثلة بالمستوطنات الإسرائيلية سلعة يمكن المساومة عليها والجدال بشأنها، وجعلها شرعية وقانونية إذا ما تم إنقاص عددها، في تنكر اميركي مخجل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 2334 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي عام 2016 في نهاية الفترة الرئاسية للرئيس الديمقراطي باراك اوباما، حيث كان حو بايدن تحديدا نائبا له. اسرائيل طلبت والادارة الاميركية استجابت وذلك للحفاظ على استقرار حكومة اسرائيلية متداعية وآيلة للسقوط دون حد أدنى من الاحترام للشرعية الدولية والقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
مشاريع استيطانية في القدس
وفي سياق متصل، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخطط الخامس لمشاريع إستيطانية جديدة على أراضي لفتا الفوقا ودير ياسين في القدس الغربية. ويأتي المشروع يأتي تنفيذا لقرارات المستوى السياسي ولجنة القدس برئاسة رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت بعدم الأخذ بعين الإعتبار الخط الأخضر الفاصل بين الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وبموجب المخطط الرئيس سيتم بناء مجمع استيطاني ومنطقة صناعية في مستوطنة “جفعات شاؤول” على أراضي القريتين لفتا ودير ياسين. وتتضمن خطة المشروع بناء برجين يصلان إلى 24 طابقا سيجمعان بين السكن الاستيطاني والعمالة والسكن الميسور التكلفة. ويأتي المخطط الهيكلي كتوسعة كبيرة لمستوطنة “جفعات شاؤول” المقامة على أراضي القريتين والذي تقرر فيه اضافة 700 وحدة استيطانية في المجمعات التي تم تعريفها على أنها “بوابات دخول” الى المنطقة الصناعية.
في الوقت نفسه، صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على 3 مخططات لبناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة التلة الفرنسية المقامة على أرض جبل المشارف بمدينة القدس الشرقية المحتلة لصالح الجامعة العبرية. وما زال يتعين حصول المشروع على مصادقة اللجنة اللوائية التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.
كذلك أعلنت بلدية الاحتلال في القدس، الاسبوع الماضي، عن شراء 57 قطارا من شركة “كاف”” الإسبانية ستضاف إلى أسطول السكك الحديدية الخفيفة الحالي (23 قطارا) لتعزيز الربط بين القدس الغربية والمستوطنات في القدس الشرقية، وقالت البلدية أن هذه الصفقة مقدمة في جداول تسليم القطارات الجديدة وبداية العمل لربط طرق السكك الحديدية الحمراء والخضراء خلال ثلاث سنوات في عملية ربط لمعظم المستوطنات بقلب القدس الغربية والمراكز الحيوية، ضمن مخطط لتعزيز ما تسميه السيادة والترابط بين شرق وغرب المدينة.
وكشفت شركات استيطانية خاصة وأخرى مرتبطة ببلدية الاحتلال القدس مؤخرا النقاب توجه اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بتوسيع مستوطنة جبل أبو غنيم جنوب شرق مدينة القدس على حساب أراضي صور باهر وأم طوبة بـ 344 وحدة استيطانية جديدة. وحسب المشروع الذي بلغ مرحلة التسويق، فإن معدل المبيعات يحطم الأرقام القياسية، كما أعلن عن ذلك الرئيس التنفيذي لشركة الرام العقارية ، التي أشارت إلى أن إجراءات الترخيص لم تكتمل بعد وتنتظر القرار النهائي.
وبناء على المخطط الذي وضع من قبل البلدية والشركات الاستيطانية سيلتهم هذا المشروع نحو 90 دونما من أراضي بلدتي صور باهر وأم طوبا القريبة من معبر “مزموريا”، حيث تمتد الخطة الاستيطانية لتوسيع مستوطنة جبل أبو غنيم جنوبا حتى الشارع الأمريكي الذي التهم مساحات واسعة من أراضي صور باهر وأم طوبا وسلوان وغيرها.
وفي خطوة عدوانية واستفزازية وغير مسبوقة منذ 24 عاما، وقع القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، على أمر يقضي بتوحيد مستوطنتي “عيتس أفرايم” و”شعاري تيكفا” ضمن مجلس محلي استيطاني واحد، وحظي أمر القائد العسكري بدعم ومصادقة من وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير الجيش بيني غانتس، علما أنه لأول مرة منذ 24 عاما يتم الإعلان عن إقامة مجلس استيطاني كهذا في الضفة الغربية المحتلة. وقد رحب رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات بالضفة، يوسي دغان، بهذه الخطوة، قائلا إن “آخر مجلس محلي للمستوطنات تأسس في الضفة الغربية هو بيت إيل، قبل 24 عاما”.
