أقر مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.7 مليار دولار ونفقات قدرها 5.8 مليار دولار وعجز قدره 558 مليون دولار.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان له، أنه رفع مشروع القانون للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه ليصبح قانونا ساري المفعول اعتبارا من 1-4-2022.
وبين أن 54% من الموازنة لدعم القطاع الصحي والتعليمي والحماية الاجتماعية واستحداث 2800 وظيفة جديدة.
ولفت إلى أن ما قيمته 1,9 مليار دولار ستخصص لقطاع غزة سنويا و250 مليون دولار للقدس ودعم برامج التدريب المهني للمرأة والشباب.
وأوضح أن الموازنة استندت إلى برنامج الإصلاح بتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 2.5 -3% وارتفاع نسبة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنحو 8% وارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 7%.
وتابع مجلس الوزراء أن تنفيذ عدد من الإصلاحات التي من شأنها تحسين كفاءة المالية العامة بشكل مستدام، من خلال تطبيق استراتيجية الإيرادات الضريبية (2022-2024)، وضمان استمرار الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين دون اجحفاف، وضبط الدين العام.
