طالب حقوقيون، اليوم الثلاثاء، حركة “حماس” بالتراجع عن قراراتها التعسفية بالاستيلاء على أراضي المواطنين التي لم يتم تسجيلها في “الطابو”، وما يطلق عليها “أرض المندوب”.
وأكد الحقوقيون، خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة المجتمع المدني المستقلة “مساواة” تحت عنوان: أرض المندوب لمن؟ أهمية إيجاد حلول عادلة تنصف ملاك تلك الأراضي الذين بذلوا الغالي والنفيس والأرواح منذ الانتداب البريطاني مرورا بالاحتلال الإسرائيلي للحفاظ عليها.
وأوضح القانوني سامي الأسطل، المشارك في المفاوضات مع سلطة الأراضي التي تسيطر عليها حركة “حماس”، أن المتضررين من الاستيلاء على ما يسمى أرض المندوب والبالغ عددهم 40 ألف مواطن وافقوا على التنازل عن 30% من مساحة الأرض كمرافق عامة.
وأشار إلى “وجود جهات نافذة في غزة تسيطر على مجريات الحياة ولا تملك سلطة الأراضي السلطة الكافية لتنفيذ قراراتها بشأنهم”، مؤكدًا أن “المواطن الذي صمد في وجه الاحتلال وتحمل الكثير للحفاظ على أرضه هو من يدفع الثمن”.
وأكد الأسطل أن المفاوضات شهدت عرض عدة طلبات لإعادة الحق لأصحابه أهمها إعطاء 30% من الأرض لسلطة الأمر الواقع (حماس) والباقي للمواطن يسجل جزءًا منها في “الطابو” مجانًا والباقي بالأقساط، أو يتم تأجير الأرض للحائزين عليها لمدة 99 عاما مقابل دفع نسبة من ثمن الأرض يتم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أن من الحلول المقترحة إبقاء كامل الأرض مع الحائز مع فرض رسوم تسجيل تقريبية تصل لبضع آلاف الدولارات تعادل الفرق بين ثمن “المندوب” و”الطابو”، وتجهيز مذكرة تفاهم بين سلطة الأراضي وبلديات خان يونس ورفح والقرارة تسمح للحائزين لأرض المندوب بالبناء والترميم مقابل التوقيع على تعهد بالالتزام بأي تسويات ومشاريع مستقبلية.
وشدد الأسطل على أهمية مراعاة خصوصية المساحات الصغيرة عند فرض أية حلول، حيث أكثر من نصف سكان “المواصي” يملكون مساحات صغيرة لا تزيد عن 500 متر وهي أسر تقطن هذه الأراضي وتقيم منازل عليها.
من جانبه، أكد المحامي اسماعيل رشوان، أحد ملاك “أرض المندوب”، أهمية الورشة، وأنها لا تقل أهمية عن الاعتصام الذي نظموه على أراضيهم المهددة بالمصادرة من “حماس” للوصول إلى أفكار تساعد على إنقاذ أرضهم والحفاظ عليها.
وقال: “في عهد الاحتلال الإسرائيلي واجهنا خطر الموت من أجل الحفاظ عليها وزرعنا الأرض رغم أنف الاحتلال ولم يجرؤ الاحتلال على اقتلاع ما زرعناه الا اننا فوجئنا بحركة حماس تقتلع تلك الأشجار بعد أن كبرت وأثمرت”.
وأضاف رشوان: “لا أعرف بأي حق تحرمني حماس من أرضي وتقتلع الأشجار منها، بل تأتي بأشخاص يتبعون لها وتسكنهم بأرضنا وتوفر لهم الكهرباء والماء ليتمكنوا من العيش فيها وتصبح من حقهم”.
بدوره، أكد أيمن الفرا، وهو أحد المتضررين، “أهمية وجود مندوب من سلطة الأراضي ليستمع لشكوى المواطنين ويجيب على اقتراحاتهم”، موضحا أن “القائمين على الورشة أرسلوا دعوة لسلطة الأراضي لإرسال مندوب عنها، لكن الدعوة قوبلت بالرفض”.
وأوضحت رئيسة المركز النرويجي مي عبد العزيز أن “سلطة الأراضي رفضت المشاركة لعدم امتلاكها للقرار، لأن الأمر أصبح بيد جهات سياسية عليا”.
يذكر أنه بعد وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، عقب انتهاء حكم الدولة العثمانية، صدر قرار بوقف معاملات ملكية الأراضي، وبالتوازي عكف المندوب السامي على مراجعة تنظيم الأراضي، وأكد وجود أراضي خاصة (طابو) مسجّلة، في المقابل توجد أراضي “أميرية” أي ملكيتها تعود للدولة العثمانية، بينما يمارس عليها السكان حق الاستعمال والاستغلال (المندوب).
