قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ الصحية التي كانت قد فرضتها منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا، ومنحت للحكومة ووزارة الصحة صلاحيات واسعة لفرض قيود صارمة وإنفاذها قبل تشريعها قانونيا.
وتنتقل الحكومة الإسرائيلية من “حالة الطوارئ” إلى “حالة صحية خاصة”. وصادق وزراء الحكومة على هذه الخطوة، في وقت سابق اليوم، ما يلزم الحكومة بإخضاع جميع اللوائح والقيود والإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها لمصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست.
ويتيح هذا الإجراء للجنة البرلمانية، تعديل بعض قرارات الحكومة في ذهذا الشأن أو إلغاء بعضها إذا ما قررت ذلك؛ كما يقلص من الصلاحيات القانونية التي تم توفيرها للحكومة أثناء حالة الطوارئ.
وسمحت “حالة الطوارئ” للحكومة الإسرائيلية، فرض قيود وإجراءات احترازية صارمة في سياق الحد من تفشي فيروس كورونا، ودخلت هذه القرارات حيز التنفيذ مباشرة، قبل أن يتم بحثها ومناقشتها وإقراراها في اللجان البرلمانية المعنية.
يأتي ذلك في ظل تراجع الحالة الوبائية في إسرائيل وانحسار الموجة الخامسة تفشي الفيروس، علما بأن إسرائيل سجلت منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 وحتى هذه اللحظة – وفقا للمعطيات الرسمية – 3,583,925 إصابة بالفيروس، في حين وصل عدد الوفيات 10,040 حالة.
ومع تراجع معامل تناقل العدوى (R) الذي بلغ 0.6، سُجّل انخفاض في عدد الحالات التي تستدعي تلقي العلاج في المستشفى، كما انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 693، من بينهم 278 مصابة بحالة حرجة، بينما يخضع 240 مصابا للعلاج بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي.
