تظاهر المئات من أعضاء وأنصار الجبهة الشعبية، مساء الأحد، في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، رفضاً لانعقاد المجلس المركزي.
وقالت عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة: إن الحشد يأتي في لحظة مصيرية يتعرض فيها المشروع الوطني للتصفية والشطب من قبل الكيان الصهيوني وبدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة التطبيع العربي.
وأضافت أبو دقة، في كلمةٍ لها: ينعقد “المجلس المركزي برام الله بطريقة مخالفة للإرادة الشعبية والإجماع الوطني، وتتجاوز مخرجات الحوار الوطني” مشددةً على أنّ “مثل هذه الجلسات تعميق للانقسام وحالة الشرذمة، وتعزيز للهيمنة والتفرد في مؤسسة وطنية بناها شعبنا بدماء شهدائه وتضحيات جرحاه وأسراه، وبندقية مناضليه، الذين خاضوا معارك البطولة والشرف دفاعاً عن هذه المؤسسة الوطنية”.
وجددت أبو دقة تأكيد الشعبية رفض أي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية وتعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية، معتبرة أنّ خطورة عقد هذا الاجتماع أنه جاء دون توافق كونه يقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
وشددت على أنّ “هذا الاجتماع يعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية والتي تعد ربحاً صافياً للاحتلال الاسرائيلي يستغلها لخططه التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصاً في القدس العاصمة والضفة المحتلة، لافتة إلى أنّ الأساس الذي رأته الجبهة هو أن يعقد الحوار الشامل بمشاركة جميع القوى والفعاليات لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وفي المقدمة منها التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية.
وأكدت أبو دقة على ضرورة الالتزام بالنظام الأساسي للمنظمة والقانون الأساسي، وإن الاشتراط بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها غالبية القوى الفلسطينية تضمنت ذلك.
وجددت، كذلك، رفض “الشعبية” الالتزام بما يُسمى قرارات الرباعية الدولية التي ترفضها كذلك غالبية القوى الفلسطينية، باعتبارها تنتقص من حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وتضع المنظمة على مهداف التصفية الأمريكي.
ودعت القيادة للتراجع عن نهجها المدمر، والعودة للالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تنص على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساسي لترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية.
كما دعت لاعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا حتى يتم انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لقانون التمثيل النسبي الكامل واستناداً لميثاق وطني واستراتيجية وطنية.
وأكدت، أيضًا، أنّ المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وهو ما يستوجب إعادة بنائها لتستجيب للإرادة الشعبية، وقرارات الإجماع الوطني، باعتبارها أداة كفاحية لحركة تحرر وطني، وعلى ضرورة الإفراج عن الانتخابات الديمقراطية الشاملة بدءاً بانتخاب مجلس وطني باعتبار ذلك هو إحدى المداخل لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتطوير وتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبرت أنّ تشكيل أي حكومة فلسطينية يجب أن تُكون محررة من اشتراطات الرباعية الدولية تستند لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العلاقة مع الاحتلال واتفاق أوسلو، والتأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة والمنظمة باعتبار المنظمة هي المرجعية السياسية للسلطة وليس العكس.
وفي ختام كلمتها شددت، أيضًا، على ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية وتحديد أشكال النضال الوطني الفلسطينية وفقاً للظرف المحدد وصياغة برنامج ميداني يعزز من المقاومة الشعبية كما هو قائم في بيتا وجبل صبيح وبيت دجن وسلوان والشيخ جراح، وضرورة تعزيز صمود الجماهير وخاصة في مخيمات اللجوء والشتات، ووقف سياسة الإهمال بحق أهلنا هناك.
