قالت سلطة النقد، أمس، إن مؤشرها لدورة الأعمال أظهر تحسناً طفيفاً خلال كانون الثاني الماضي، مسجلا -5.7 نقطة، مقارنة مع -8 نقاط في كانون الأول، جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ففي الضفة الغربية، تحسن المؤشر الكلي من -1.5 نقطة في كانون الأول، إلى -0.6 في كانون الثاني.
وجاء تحسن المؤشر بالضفة مدعوماً بالزيادة الواضحة في مؤشر الإنشاءات (من -3.9 إلى 0.7)، تلاه مؤشر الصناعة (من 0.3 إلى 0.7).
في المقابل، تراجع مؤشر الزراعة (من 4.0 إلى 0.4)، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر التجارة (من -3.8 إلى -4.5).
أما باقي المؤشرات الفرعية فقد شهدت استقراراً نسبياً، بواقع 0.0 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و1.0 نقطة لكل من مؤشر النقل والتخزين ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية إلى تحسن مستويات الإنتاج، دون أن يقابلها تحسن في مستوى المبيعات، الأمر الذي أسفر عن زيادة المخزون التراكمي. لذلك جاءت توقعاتهم سلبيةً إزاء كل من مستويات التوظيف والإنتاج في المستقبل القريب.
أما في قطاع غزة، فقد ارتفع المؤشر الكلي من -41.0 نقطة في كانون الأول إلى -31.9 نقطة في كانون الثاني.
ويعزى هذا التحسن في غزة إلى الارتفاع الملحوظ في مؤشر الزراعة (من -3.6 إلى 2.4)، بالإضافة إلى زيادة مؤشر الصناعة (من -6.4 إلى -4.3)، ومؤشر الطاقة المتجددة بعد فترات الاستقرار الطويلة (من -4.8 إلى -3.2)، وكذلك مؤشر النقل والتخزين (من -1.5 إلى -0.8)، بينما تراجع كل من مؤشر الإنشاءات (من -9.1 إلى -10.1)، ومؤشر التجارة (من -15.4 إلى -15.8)، واستقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بتحسن مستوى الإنتاج، مع تحسن أكبر في المبيعات، ما أدى إلى انخفاض حجم المخزون التراكمي. لذلك جاءت توقعاتهم إيجابية بشأن مستويات التوظيف والإنتاج في الثلاثة أشهر القادمة.