بعد 6 أيام، جاء الرد اللبناني على الورقة الخليجية التي أعدتها دول مجلس التعاون الخليجي كشرط لعودة العلاقات بعد فترة طالت من الجمود بين الطرفين.
نشر الموقع الأمريكي “عربي بوست” رد لبنان على الشروط التي وردت في الورقة الخليجية.
نقاش ساخن دار بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري مع وزيري الخارجية عبد الله بو حبيب والداخلية بسام مولوي، ما اعتبروه ألغاماً تحف المطالب الخليجية، خاصة تلك التي تتعلق بالخلافات الإقليمية، والتي لا يقدر لبنان على حلها منفرداً.
تطبيق القرارات الدولية قولاً وفعلاً
جاء في بنود المطالب الخمسة الأولى، التزام لبنان بكافة استحقاقات اتفاق الطائف، التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، والتأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني، وسياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً، ووضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان.
وعليه، ووفقاً لمصادر حكومية أكدت لـ”عربي بوست” فإن الرد الذي توصل إليه مسؤولون فيما يتعلق بالبنود الأولى ينطلق من مبدأ أساسي وهو تجنّب تفجير أي لغم داخلي قد يؤدي إلى أزمة داخلية جديدة قد تنعكس على الواقع اللبناني المتأزم أصلاً، وأن الرد لم يأتِ على ذكر القرار 1559، بل أكّد التزام لبنان بشكل عام بقرارات الشرعية الدولية، وأنه سيعكس تأكيد لبنان الرسمي، رفضه لتدخل حزب الله في شؤون أي دولة عربية.
وفي الملفات المحلية يؤكد المصدر أن الموقف اللبناني سيعكس توجّهات الحكومة اللبنانية لناحية توفير الدعم الكامل للجيش وسائر الأجهزة الأمنية.
وذلك لناحية إجراء الإصلاحات والانتخابات النيابية في موعدها بناء على الورقة الخليجية، كذلك التأكيد على الإجراءات المشدّدة التي تُتخذ لمنع التهريب، والتي أدّت إلى قمع العديد من المحاولات وتوقيف المهرّبين لمعاقبتهم، وجهوزية لبنان للقبول بفريق عمل أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات من أراضيه باتجاه دول الخليج.
بند السلاح والنشاط الإقليمي
وفيما يخص القرار 1559 القاضي بسحب سلاح حزب الله، فسيكون الرد الرئاسي على الورقة الكويتية أن سلاح حزب الله وتدخّله بشؤون الدّول العربيّة مرتبط بالصّراعات بين إيران والدول العربية، والإدارة اللبنانية لا قدرة لها على الدخول في أتون هذا الصراع، وهو لا يستطيع التّأثير به سلباً أو إيجاباً، لكن لبنان الرّسميّ سيُطبّق ويلتزم بسياسة النّأيّ بالنّفس عن صراعات المحاور.
وعند البند المتعلق بـ”وقف تدخّل حزب الله في شؤون الخليج”، أشار الرد اللبناني إلى أنّ ما بلغه النزاع الاقليمي والدولي تجاوز قدرات لبنان على ضبط الوضع، وأنّ مختلف الدول العربية تدرك ذلك، وأنّ أي تعاون دولي وإقليمي لتنفيذ هذا البند سيكون مطلوباً ومفيداً.
يقول المصدر إن عون وحول البند المتعلق بعدم تحول لبنان لمنصة هجوم على دول الخليج طلب أن يرد على هذا البند بالقول إن لبنان أثبت أخيراً أنّه ضامن أن لا يكون مقراً لأي عمل عدائي ضد دول مجلس التعاون.
وبالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لوقف تهريب المخدرات ووقف المؤتمرات المعارضة للدول الخليجية، فقد عبّرت الحكومة في مواقفها عن الرفض المطلق لما يمسّ هذه العلاقات.
أما فيما يخص تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ الإصلاحات فإن عون شدد في الرد على جملة مواقف تؤكد إيمان المسؤولين في بيروت على تنفيذ خطة تعافٍ مالي ومشروع إصلاحات في قطاعات مهمة بالتنسيق مع برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعليه فإن عون وعقب انتهائه من الورقة أعاد إرسالها للرئيسين ميقاتي وبري للاطلاع عليها وإضافة ما يمكن إضافته.
وسيتضمن الردّ اللبناني سرداً للجهود المبذولة للتعاون مع الجهات الدولية المانحة والدائنين والبنك الدولي، لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلّم ودائعهم في المصارف اللبنانية من خلال الجهود المبذولة أيضاً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبتّ بخطة التعافي الاقتصادي والنقدي، وهي عملية طويلة الأمد لا بدّ من أن تتعاون مختلف الدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما الخليجية منها لتجاوز الصعوبات التي يواجهها لبنان.
الورقة الخليجية
ما هي ورقة شروط الدول الخليجية؟
بنود الورقة الخليجية التي قدمها وزير الخارجية الكويتي، و شملت:
“انطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية-اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:
1- التزام لبنان بكافة استحقاقات اتفاق الطائف.
2- التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
3- التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.
4- سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.
5- وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
6- وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.
7- وقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.
8- الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو/أيار 2022 ومن ثم الرئاسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير.
9- التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية تواجد مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلو الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.
10- بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.
11- وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.
12- العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلم ودائعهم في البنوك اللبنانية”.