قال المحامي الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: “إن ترشيح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني غير قانوني، استناداً للمادة (5) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية”، والتي تنص على أنه ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر للشعب الفلسطيني، وهذا لم يحدث بعد.
وأكد بأن المجلس الوطني الحالي، غير منتخب من قبل الشعب الفلسطيني، والمجلس الوطني حسب المادة (7) من النظام الأساسي هو:” السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ومدة ولايته 3 سنوات، حسب المادة (8) من النظام، وبالتالي فهذا المجلس منتهي الولاية منذ سنوات طويلة”.
وأوضح إلى أن المجلس الوطني كان قد عقد اجتماعاً له في العام 2018، وتم اضافة 103 عضو جديد لأعضاء المجلس القديم منتهي الولاية اصلا، مضيفاً:” ينحصر سقف صلاحيات المجلس الوطني هذه الايام، وهو مجلس تسيير أعمال لحين اجراء الانتخابات وانتخاب مجلس وطني من قبل ابناء الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده”.
وحول اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وشرعيتها، قال القواسمة : “نصت المادة (13) من النظام الأساسي للمنظمة على:” أنه يتم انتخاب جميع اعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني”، والمقصود بذلك المجلس الوطني المنتخب، كما نصت الفقرة (ج) من المادة (13) والتي تنص على أنه: “تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني”، وتفسير ذلك، أنه لا يحق ترشيح أو انتخاب أي شخص من خارج اعضاء المجلس الوطني المنتخب”.
وفي ذات السياق، أضاف القواسمة، حول اجتماع المجلس الوطني، يوم 6 شباط القادم، بأن هذا الاجتماع يفتقد للشرعية، وعلى رئاسة المجلس الوطني الدعوة لاجراء انتخابات للمجلس، وانتخاب اعضاء يمثلون الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، وبعد ذلك يتم انتخاب اللجان حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتابع: “لا يحق لمجلس منتهي الولاية وغير منتخب، أن يقوم باتخاذ قرارات وتشكيل لجان باسم الشعب الفلسطيني”.
وشدد القواسمة على ضرورة احترام النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية واللوائح ذات الصلة و الرجوع إلى الشعب الفلسطيني من خلال توافق وطني او انتخابات عامة من أجل ايجاد سلطات شرعية وموحدة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وانهاء الانقسام وحتى يكون الشعب ملتفا حول قيادة شرعية من اجل تحقيق المشروع الوطني والحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ووضع حد لمعاناته وضرورة تقديم المصالح الوطنية على المصالح الشخصية والفصائلية الضيقة.
