صادقت اللجنة الوزارية للتشريع بالكنيست الاسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، الذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.
وحظي القانون بدعم جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي، باستثناء وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، التي صوتت ضد القانون، بينما أمتنع الوزير عن حزب العمل، نحمان شاي، فيما أعلنت القائمة الموحدة التي تدعم حكومة نفتالي بينيت، أنها ستصوت بالكنيست ضد القانون إذ بقي على صيغته المقترحة من قبل شاكيد.
وقدت وزيرة الداخلية شاكيد مقترح قانون “المواطنة” للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.
وشهدت مداولات اللجنة الوزارية للتشريع، مشاحنات ومشدات كلامية بين وزير القضاء جدعون ساعر، والوزيرة زاندبرغ، بينما بررت شاكيد مقترح قانونها بالقول إن “القانون يتم تمريره والمصادقة عليه منذ 18 عاما، على الجميع أن يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها”.
وأضافت شاكيد في حديثها أمام أعضاء اللجنة الوزارية “إذا لم يتم تمرير القانون يجب أن نجد حلاً آخر، عندما كان القانون ساري المفعول بالمعدل كانت تصل مكاتب الداخلية ألف طلب بالعام، لكن بعد إلغاء القانون، فخلال 3 أشهر فقط تلقينا 1500 طلب لم شمل، القانون مهم جدا من ناحية ديموقراطية، ولا أخجل من قول ذلك، حتى من الناحية الديموغرافية”.
ويأتي مشروع قانون شاكيد الجديد، بعد فشل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينيت، من التصويت عليه في تموز/ يوليو الماضي، وتقديمه مجددا بمثابة تحد جديد للائتلاف الحكومي، علما أن أعضاء الكنيست عن حزب ميرتس والقائمة الموحدة يرفضون دعم قانون شاكيد بصيغته الحالية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، ستمنح “شبكة أمان” أم لا للحكومة خلال التصويت عليه في الكنيست، بعد أن كانت صوتت ضده سابقا لهدف محاولة إحراج حكومة بينيت.
وإلى جانب المعارضة، أعلن حزب ميرتس، قبل أسبوعين، أنه لن يؤيد تمديد منع لم الشمل طالما أن شاكيد لا تفي بتعهداتها لميرتس، التي تشمل المصادقة على قسم من طلبات لم الشمل.
وألمح ميرتس إلى أن شاكيد ستتعاون مع المعارضة اليمينية من أجل المصادقة على التمديد، واعتبر ذلك سببا لنشوء أزمة ائتلافية خطيرة.
وأتى تقديم القانون والمصادقة عليه في اللجنة التشريعية، بعد بلاغ شاكيد للمحكمة العليا الإسرائيلية ردا على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة والآخر مواطن عربي في إسرائيل.
ومددت الهيئة العامة للكنيست سنويا، منذ العام 2003، بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، إلا أن حكومة بينيت لم تنجح بتمديده هذا العام بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة.
وتعاني عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية رغم تصريحات المسؤولين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديمغرافية لليهود.
