أكد المحامي جواد بولس، أنّ المعتقل هشام ابو هواش المضرب منذ 129 يومًا، فقد القدرة على الحركة ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام.
وأوضح بولس الذي تمكّن من زيارته اليوم في سجن “الرملة”، أنّ إدارة السجون قامت بنقله صباحًا إلى مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيليّ، وأعادته مجددًا إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة إلى متابعة ومراقبة صحية حثيثة، لافتًا إلى أنّ أخطر ما نقرأه في قضيته هي أدوات المراوغة التي تحاول إدارة السجون فرضها كجزء من أدوات منظومة كاملة تهدد حياته.
وأضاف بولس أنّه وعلى الرغم مما وصل إليه أبو هواش من وضع صحيّ حرج للغاية، فإنّ إدارة سجون الاحتلال ترفض نقله بشكلٍ دائم إلى مستشفى مدنيّ، بل وتحاول فرض هذا الأمر كجزء من التحولات الراهنة على قضية المضربين، حيث أصبح مطلب نقله إلى المستشفى يحتاج إلى جهد إضافي، فبعد أن كانت إدارة السجون تقوم بنقل المعتقل إلى مستشفى مدنيّ بعد فترة محددة من الإضراب، تتعمد اليوم بإبقائه في السّجن، علمًا أن نقله إلى المستشفى أصبح شرطًا بالنسبة للمحكمة “لتعليق” اعتقاله الإداريّ.
وتابع، أنّه وحتّى اليوم لا توجد حلول جدّية مطروحة تليق بمستوى معركته المتواصلة، ويرفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه.
إلى هذا يؤكد نادي الأسير أنّ المعتقل أبو هواش يواجه عملية قتل بطيء، تتمثل بإيصاله لمرحلة صحيّة خطيرة يصعب علاجها لاحقًا، وذلك بمشاركة محاكم الاحتلال التي تُشكّل الذراع الأساس لمخابرات الاحتلال، وهذا ما يمكن قراءته من خلال كافة القرارات التي صدرت في قضية ابو هواش وغالبية المعتقلين الإداريين.
وكان آخر هذه القرارات الصادرة من المحكمة العليا للاحتلال، التي رفضت الالتماس المقدم بشأن طلب “تعليق” اعتقاله الإداريّ، ونقله إلى مستشفى مدنيّ، مدّعية أن إدارة السّجن هي من تقرّر ذلك، وأنّها لا تستطيع إصدار أمر بضرورة نقله إلى مستشفى مدنيّ.
وطالب نادي الأسير، كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة ابو هواش، وتجاوز الخطاب القائم، الذي كان طوال الوقت بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار بانتهاكاته وجرائمه.
يُشار إلى أنّ المعتقل أبو هواش معتقل منذ الـ27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.
