اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، الشرطة الإسرائيلية باستخدام “القوة المفرطة” في مايو/أيار ضد متظاهرين عرب في مدينة اللد.
وكانت أعمال عنف اندلعت، في مايو، في عدد من المدن والبلدات في الأراضي الفلسطينية يسكنها يهود وعرب، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في القدس الشرقية المحتلة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال عمر شاكر مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: “السلطات الإسرائيلية ردت على أحداث اللد بتفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلميا بالقوة”، بحسب “فرانس برس”.
وأشار في بيان إلى إطلاق السلطات الإسرائيلية “الرصاص المطاطي” و”القنابل الصوتية” في اتجاه المحتجين.
وانتقد شاكر قوات الأمن الإسرائيلية لأنها لم تتعامل بمساواة عندما هاجم قوميون يهود متطرفون الفلسطينيين.
وقالت المنظمة الحقوقية إن تعامل السلطات يكشف حقيقة أن جهاز الأمن الإسرائيلي يعطي امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين على أي وضع.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة بالتحقيق في ممارسات إسرائيل “التي تبدو تمييزية”.
ويمثل العرب نحو ثلث سكان مدينة اللد، البالغ عدد سكانها 80 ألف نسمة.
