يدفع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إقامة لجنة تخطيط خاصة مع صلاحيات واسعة، لكن من دون ضم ممثلين عن الجمهور إليها، بهدف تسريع مخططات تطوير وبناء استيطاني في هضبة الجولان المحتلة. وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار خطة “تشجيع نمو ديمغرافي ثابت” ستطرح على الحكومة قريبا من أجل المصادقة عليها.
وأفادت الصحيفة بأن الخطة تشمل إقامة مستوطنتين جديدتين. ونقلت عن منظمات تنشط في مجال الحفاظ على الطبيعة قولها، إن هذه الخطوات تلتف على جهاز التخطيط، وتعني أنه بكل ما يتعلق بمستوطنات جديدة ستلحق ضررا بمناطق مفتوحة دون وجود حاجة لذلك.
وتسعى الخطة إلى زيادة عدد المستوطنين في الجولان بـ50%. ويبلغ عدد السكان في القرى السورية الاربع والمستوطنات 52 ألفا، وبحسب التخطيط فإن زيادة عدد المستوطنين بـ50% حتى العام 2025، ومضاعفة عددهم حتى نهاية العقد الحالي.
وتقضي الخطة بتنفيذ أعمال بناء واسعة وإقامة مناطق تشغيل، بينها شركات خدمات في مجال الزراعة وعدة مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية، إلى جانب مستوطنتين، أطلق عليهما اسمين مؤقتين، هما “أسيف” و”متار”.
وبهدف تسريع هذه الخطة، يسعى مكتب بينيت إلى إقامة “لجنة خاصة” تعنى بإقامة المستوطنتين إلى جانب توسيع مستوطنات بأحياء جديدة ومناطق صناعية وتجارية وسياحية.
وستكون لدى هذه اللجنة صلاحية لجنة تخطيط محلية ولوائية، من دون أن يكون في عضويتها ممثلين عن الجمهور كما هو متعارف عليه في لجان التخطيط الأخرى. ولن تتغير اتخاذ القرار بشأن إقامة مستوطنة جديدة وموقعها وسيبقى ذلك من خلال مؤسسات التخطيط القطرية، لكن التخطيط الفعلي للمستوطنة بعد المصادقة على إقامتها سيكون ضمن صلاحيات اللجنة الخاصة، التي سيتم تحديد فترة عملها حتى العام 2025.
ووصفت وثيقة أعدتها جمعية حماية الطبيعة للرد على الخطة غقامة اللجنة الخاصة بأنها خطورة غير مألوفة وغير معقولة. وأشارت إلى أنه أقيمت في الماضي لجنتين خاصتين لإقامة مستوطنة “موديعين” ومدينة حَريش، لكن اللجنة الخاصة الحالية ستعمل على تخطيط منطقة كاملة.
وشددت جمعية حماية الطبيعة على “وجود تناقض بين التأكيد الواضح في الخطة الحكومية بشأن تعقيدات التخطيط في الجولان، المليئة بالمحميات الطبيعية ومناطق إطلاق نار نشطة ومناطق ذات حساسية بالغة من حيث المناظر فيها، وبين الاستنتاج أن ثمة حاجة إلى إقامة لجنة خاصة تشكل أداة هامة لإزالة موانع تخطيط. والتعقيدات التخطيطية والبيئية بالذات تستوجب تخطيطا حذرا ومدروسا”. واقترحت الجمعية استبدال اللجنة الخاصة بتعيين مندوب من اللجنة اللوائية الشمالية كي يعنى بشكل مركز بهضبة الجولان.
كذلك انتقدت مديرية التخطيط في وزارة الداخلية إقامة المستوطنتين، من خلال تقرير حول حجم احتياطي البناء في هضبة الجولان، الذي أعدته المديرية تمهيدا لبلورة الخطة الحكومية. وأشار تقرير المديرية إلى أنه يوجد اليوم إمكانية لبناء 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات في الجولان. وكانت المديرية قد قررت إضافة آلاف الوحدات السكنية في مستوطنة “كتسرين”.
وحسب مديرية التخطيط فإن إقامة مستوطنتين جديدتين ستلحقان ضررا بتطوير مستوطنة “كتسرين” ومدينة كريات شمونيه، القريبة من الجولان، “وستشكلان منافسة كبيرة لاجتذاب السكان الجدد إلى كتسرين وكريات شمونيه”.
