قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن “حماس” كانت ترفض وتعيق إجراء الانتخابات في غزة منذ الانقسام وانقلابها في عام 2007م حيث أجريت السلطة أكثر من عملية انتخابات محلية وبلدية في مدن الضفة دون القطاع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك” ، أن الانتخابات الأخيرة التي أجريت على ثلاث مراحل في عام 2022، كان من المقرر أن تكون مرحلتها الأخيرة في غزة وتشمل 25 مجلسا بلديا ومحليا، لكن حماس عطلت إجراءها في ذلك الوقت.
وفيما يتعلق بتغيير “حماس” لموقفها تجاه الانتخابات في غزة، قال إن هناك ظروفا مستجدة لدى الحركة، أبرزها محاولة احتواء الضغط الشعبي الداخلي نتيجة سوء إدارة البلديات التي تم تعيينها من قبل سلطة الأمر الواقع، وعدم قدرتها على إدارة شؤون المواطنين، وآخرها الأزمة التي حدثت في خان يونس، عندما تدخلت البلدية في هدم جدار أدى لمقتل مواطن فلسطيني.
ويرى أحمد مجدلاني أن الأعباء المحلية والبلدية على “حماس” كبيرة، وهي تعتقد أن إجراء الانتخابات من شأنه أن يخفف من الضغط الداخلي السياسي والمجتمعي، وبالتالي ينقل الأزمة إلى بلديات منتخبة تتحمل المسؤولية بالنيابة عنها.
وأكد أن حماس طرحت هذا الموضوع (يقصد إجراء الانتخابات) مجددًا على القوى الوطنية والإسلامية في غزة، وجميعها كانت مع إجراء الانتخابات باستثناء حماس سابقا، لكن عندما تطرح الحركة استعدادها بقبول إجراء الانتخابات البلدية هذا يعني قبول مختلف القوى في غزة.
وكشف أن هناك اجتماعين جريا بين الفصائل، وشهد الاجتماع الأخير توجيه رسالة موقعة من جميع القوى السياسية هناك إلى رئيس الوزراء الفلسطيني تطالبه بإجراء الانتخابات البلدية في غزة.
وعن موقف السلطة، أوضح مجدلاني أن هذا الموضوع بحاجة لاتفاق على مجموعة من القضايا قبل أن يصدر مجلس الوزراء قرارا وفقا لقانون انتخابات المجالس المحلية بإجراء الانتخابات وتحديد موعدها، إذ إن هناك حاجة إلى الاتفاق أولا على محكمة الانتخابات، بأن تكون هناك محكمة مستقلة للانتخابات للنظر في الطعون والشكاوى على العملية الانتخابية، ويجب أن تشكل المحكمة بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
أما القضية الثانية، بحسب مجدلاني، تتمثل في حماية مراكز الاقتراع عند إجراء العملية الانتخابية، وتحديدًا خارج هذه المراكز وليس بداخلها، وكذلك أن يكون الإشراف على الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات المركزية، مع تطبيق القانون من حيث إجراءات الترشح والانتخاب، بما يضمن حرية ونزاهة العملية الانتخابية دون أية تدخلات تؤثر على نتيجتها.
ويعتقد الوزير الفلسطيني أن “هذه الأمور بحاجة لنقاش، وحتى اللحظة الراهنة لا يوجد توافق ما بين الحكومة الفلسطينية الشرعية وحركة حماس، وهذا الموضوع لا نكتفي فقط بأن ترسل القوى رسالة تعلن فيها رغبتها بإجراء الانتخابات، نحن بحاجة لمعالجة هذه القضية وأخذ كل الضمانات بأن تجرى بشكل سلس ووفقا للقانون قبل أن تصدر الحكومة الفلسطينية قرارها بإجراء العملية الانتخابية”.
وأعلنت “حماس” ومعها فصائل فلسطينية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، أنهم يريدون إجراء انتخابات للمجالس والهيئات المحلية في غزة، وطالبوا الحكومة الفلسطينية بالعمل على ذلك.
ولم ينتخب الفلسطينيون في غزة مجالسهم المحلية منذ عام 2007، وأجريت آخر انتخابات بشكل مشترك بين الضفة وغزة في 2004 و2005 على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات 3 مرات في 2010 و2011، من دون أن تجريها فعلاً، ثم في 2012 و2017 و2021 و2022 من دون “حماس”.
