اصدرت نقابة الأطباء بيانا اوضحت فيه موقفها من قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية وإيقاف من تسبب بالازمة الاخيرة مع وزارة الصحة.
وفيما يلي نص البيان:
كان مجلس نقابة الاطباء قد اتخذ قرار باحترام وتسهيل القرار الذي صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية وإيقاف من تسبب بالازمة الأخيرة مسؤولا كان او طبيب، وعليه تم تعليق كافة الإجراءات النقابية وعدم إصدار أي بيان حرصا على عدم تصعيد الخلاف وانتظار النتائج، ونؤكد ان نقابة الاطباء كانت الأكثر حكمة ومسؤولية طوال فترة عمل اللجنة ولم تصدر البيانات والتصريحات احتراما للجنة وقراراتها، ولم تلتفت النقابة لبعض الاستفزازات التي كان مضمونها مسيء لقرارات الحكومة ومصداقيتها.
إننا إذ نشعر بالاسف والألم لما شهدناه بالايام السابقة من مسرحيات رديئة الإخراج في محاولة لإدخال النقابة في صراع جديد و خلق حالة من العبث والفوضى عبر التصريح أن الإيقاف صوري !!!!!
ولكننا مرة أخرى أثرنا الحكمة والتروي وخلصنا إلى انه اذا كان هذا الادعاء صادق فهي اساءة للحكومة واللجنة ومصداقيتها وإن كان ادعاء كاذب فيعود بالسوء والكذب على من ادعى ولن يمسسنا في النقابة سوء الادعاءين .
اليوم طالعنا وإياكم قرار لجنة الازمة بإعادة الموقوف عن العمل لمكان عمله ولم يصدر من النقابة اي تعليق مع ان الاساس بالتوصيات ان تصدر بعد نهاية أعمال اي لجنة وكنا ننتظر نشر التوصيات على العلن، الا اننا تفاجئنا وصدمنا بكتاب استدعاء نقيب الاطباء لسماع شكواه بعد إقرار التوصيات !!!!
وهنا نتسال كيف أقرت التوصيات قبل نهاية اللجنة؟؟ هل حقا ان هناك قرارات صورية تصدر من مجلس الوزراء؟ واذا كانت اللجان قد اصدرت التوصيات فعلا هل الطلب من نقيب الاطباء الحضور لإعطاء شرعية للجنة ذات قرارات صورية معدة مسبقا، وهنا الادعاء للقائم باعمال الوكيل المساعد للمهن المساندة حسب ما صرح به لوسائل الاعلام.
بالختام اننا في نقابة الاطباء نعتبر اننا قد بعثنا برسالة واضحة ان نقابة الاطباء بهيئتها العامة تقف صلبة متماسكة موحدة للدفاع عن كرامة الاطباء وأن هدفنا بإيقاف المسيئين والتحقيق معهم قد حصل، ولو كان صوريا حسب ما ينشر من جهات رسمية، فمصداقية اللجان من عدمها شأن حكومي يمس الحكومة ولا يضر نقابتنا في شيء.
