في الوقت الذي يتأزم فيه الاحتلال أمام تصاعد المقاومة، تجتهد دوائره السياسية والأمنية في إيجاد حلول لأزماته المتلاحقة، حتى وصل الأمر بها لوضع جملة من الخيارات المحدودة للتعامل مع القضية الفلسطينية.
لكن لكل واحد من هذه الخيارات عواقب مختلفة، لاسيما مع الزيادة الملحوظة في الهجمات، والاشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين.
ميشكا بن ديفيد المسئول السابق في جهاز الموساد، وضع الخيار الأول المتمثل “باستمرار سيطرة الاحتلال على ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين، في ظل إراقة الدماء اليومية لهجمات الطعن والدهس، وإطلاق النار ورشق الحجارة، وعمليات الاعتقال المعقدة التي يقوم بها الجيش، كما هو الحال السائد منذ جيلين.
أما الخيار الثاني، فهو “اتخاذ إجراءات جذرية يقترحها اليمين المتطرف، مثل طرد الفلسطينيين من منازلهم، وفرض حظر التجول عليهم، ومنع حركة مرورهم على الطرق المختلطة مع المستوطنين”.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن “الخيار الثالث يرتبط بإعلان إسرائيلي لضم الضفة الغربية التي تشهد تكثيفا واضحا للخطط الاستيطانية التي يقودها الوزيران بيتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. أما الخيار الرابع والأخير، فهو الانفصال عن الفلسطينيين، هم هناك، ونحن هنا، هم يعيشون حياتهم، ونحن لا نتدخل، طالما لا توجد حوادث أمنية، تأسيساً للانفصال السياسي في المستقبل”.
وأكد أن “هذه الخيارات الأربعة تستدعي البحث في تحليل لاحتمالاتها، أولاها استمرار الوضع القائم الذي يتزايد فيه ثمن الاحتفاظ بأراضي الفلسطينيين تحت سيطرة الاحتلال، فيما تتزايد شجاعتهم وتسليحهم، مع فقدان الأفق السياسي، وإضافة مزيد من المستوطنات ليرفع مستوى الإحباط، والاستعداد لمزيد من شن الهجمات، ولعل ما عاشه الإسرائيليون في الانتفاضات، وما يعيشونه الآن من العمليات هو ثمن باهظ في كل الأحوال.
وقال إن هذا الثمن سيستمر في الارتفاع، لأن سكان المستوطنات يعيشون في كابوس متواصل، والفلسطينيون وصلت لديهم حالة القمع الإسرائيلي، وانعدام الأمل السياسي إلى حد الاستعداد العفوي لاستهداف الإسرائيليين بأعداد متزايدة”.
وأشار إلى أن “الاحتمال الثاني يتمثل بتفاقم السياسة اليمينية الحالية التي تؤثر على تصاعد المقاومة، وفي هذه الحالة على الإسرائيليين أن يتذكروا كيف حكم الفرنسيون الجزائر وفيتنام والأسبان في أمريكا الجنوبية، بحيث ستكون هناك سياسة قاسية بشكل غير معقول في مواجهة الفلسطينيين المدنيين، وطرق منفصلة لليهود والفلسطينيين، والحرمان من العمل في إسرائيل، وزيادة في مستوى الفقر والإحباط، وهذا من شأنه أن يثير إدانات قاسية في العالم، وسيؤدي لخلق المزيد من الهجمات المسلحة”.
وأوضح أن “الاحتمال الثالث المتمثل بالضمّ له نتيجتان محتملتان: أولاهما إعطاء وضع مدني متساو لفلسطينيي الضفة والقدس، ثم تصبح إسرائيل بذلك دولة ثنائية القومية، لا يهودية ولا صهيونية؛ أو خلق طبقتين مختلفتين، وترك الفلسطينيين في حالة مدنية جزئية فقط، أي دولة فصل عنصري رسمية، ولن تقبل القوى الليبرالية فيها بذلك، وسينهار السلام مع الدول العربية، ويفرض علينا العالم عقوبات، ويكسرنا كما كسر جنوب أفريقيا زمن الفصل العنصري”.
وختم بالقول إن “الاحتمال الرابع المتمثل بالانفصال عن الفلسطينيين هو الوحيد الذي يبعث الأمل فينا، وهو الحل المتفق عليه في المستقبل، رغم أن تعقيد مثل هذا الحل كبير، لكنه ممكن، فخطة ترامب المسماة صفقة القرن تركت 90 بالمئة من المستوطنات على 30 بالمئة، من الضفة الغربية، مع الأسوار والجدران والطرق الالتفافية والأنفاق، ما يخلق فصلا كاملا بين السكان، رغم وجود معارضين شرسين من الجانبين لتقسيم الضفة الغربية، لكنه الوقت المناسب للحل العقلاني والواقعي الذي ينتصر على المشاعر الدينية اليهودية والمسيحانية”.
وتساءل بن ديفيد: “ما الذي يجعل الجنود يخاطرون بحياتهم حتى تقوم الحافلات المليئة بالمستوطنين بزيارة المواقع الدينية في بعض مناطق الضفة الغربية مثل نابلس وبيت لحم”.
وتكشف هذه الخيارات الأربعة، واحتمالاتها المترافقة معها، عن توجه إسرائيلي يزداد يوما بعد يوم، ويقضي بأن يتم الانفصال عن الفلسطينيين، كمرحلة من الانفصال السياسي المشروطة بخطوات تمنع قيام دولة فلسطينية، وتحولها إلى كيان معاد للاحتلال، من خلال دمجها في جملة من المشاريع المشتركة، والعمل في إسرائيل، واحتمال العودة إلى خيار الاتحاد مع الأردن، والاستثمار الضخم في غزة، بديلا عن دعوات المتطرفين اليهود المتطلعين لحرب “يأجوج ومأجوج” التي لا أحد يعرف كيف ستنتهي.
