قال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، مساء الأربعاء، إن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إبطال قوانين أساس، معتبرا أن إسرائيل “أمام مفترق طرق جديد وخطير”، واعتبر أن الكنيست لن يقبل تقويض إرادته و”الدوس عليه”.
وقال رئيس الكنيست إنه “عشية رأس السنة الجديدة، تقف دولة إسرائيل على حافة مفترق طرق. وتزداد الحاجة إلى تحقيق التوازن بين السلطات عندما يبدو أن الحدود الوحيدة التي لم يتم تجاوزها بعد هي إلغاء قوانين أساس”.
وأضاف “يبدو أن هذه الحدود سيتم تجاوزها قريبا”، في إشارة إلى نظر المحكمة العليا بإلغاء تعديل على “قانون أساس: القضاء” يقلص من حجة المعقولية.
وتابع أوحانا “بصفتي رئيس الكنيست، أطالب بوضع إشارة قف”.
وقال إن إلغاء قوانين أساس “قد يجرنا إلى الهاوية”، وأضاف “إسرائيل دولة ديمقراطية، والشعب هو صاحب السيادة، هكذا كانت وستظل كذلك”.
وتابع “في الدول الديمقراطية، يجب احترام السيادة، وهي للشعب، لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك أي خلاف حول ما إذا كان الكنيست مؤهلا أم لا. ولا يوجد في التشريع ما يجيز للمحكمة القيام بذلك”.
واعتبر أن الكنيست هو صاحب الصلاحية الحصرية لسن قوانين أساس وأن هذه القوانين غير خاضعة لرقابة المحكمة العليا، واعتبر أن “المحاكم قبلت ذلك على مر السنين”.
وقال إن أي قرار أو حكم آخر في هذا الشأن “ليس موجها ضد الائتلاف فحسب، بل ضد الكنيست وضد الديمقراطية الإسرائيلية”.
من جانبه، أشاد وزير القضاء، ياريف ليفين، بخطاب أوحانا، واعتبر أنه “خطاب شجاع يعبر عن موقف ثابت بشأن مكانة الكنيست وصلاحياته”.
وقال ليفين، في بيان صدر عن مكتبه إنه “آمل أن تجد كلماته آذانا صاغية بين قضاة المحكمة العليا، وأن تحترم المحكمة سلطة الحكومة والكنيست وسيادة الشعب”.
كما عبّر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، عن دعمه لأوحانا، وقال “لا تتمتع المحكمة العليا بسلطة مناقشة قوانين أساس أو إلغائها”.
واعتبر أن “مجرد مناقشة التماسات تطالب بإلغاء قوانين أساس يشكل تحديا لمؤسسة الكنيست وللديمقراطية الإسرائيلية، ويثبت مرة أخرى أهمية التعديلات على النظام القضائي الذي نقوده”.
وتنظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، في جلسة مقررة يوم الثلاثاء المقبل 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.
