دانت فصائل فلسطينية، يوم الأربعاء، جريمة قتل الشاب عبد القادر زقدح (25 عامًا)، جراء أحداث مؤسفة وقعت في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.
و وقالت حركة حماس في بيان لها “نستنكر بشدة الجريمة التي ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية في طولكرم صباح اليوم معتبرةً أن ما جرى جريمة خطيرة على الأمن والسلم الأهلي في الضفة الغربية، “وتعكس المستوى الخطير الذي انحدر له التيار المتنفذ في السلطة”.
وأكدت على ضرورة الضرب على يد كل من تسوّل له نفسه بإطلاق النار على المواطنين، وملاحقة المقاومين، وإزالة تحصيناتهم.
وشددت على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، “حفاظًا على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ووحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يصعّدون جرائمهم بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا، وفي مقدمتها المسجد الأقصى”.
بدورها، نعت حركة الجهاد الإسلامي الشاب عبد القادر نضال زقدح، محملة أجهزة السلطة المسؤولية التاريخية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا وإصابة العديد منهم، في جريمة تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع العدو المجرم في جرائمه وعدوانه”.
وأضافت “أن تمادي السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المقاومة ومحاولات التضييق عليها واعتقال كوادرها يمثل نهجًا يخدم الاحتلال ويعزز التنسيق الأمني، الذي يعتبر خنجرًا مسمومًا في خاصرة الشعب الفلسطيني”.
وطالبت الجهاد بمحاكمة ومحاسبة المتسببين بهذه الجريمة البشعة التي وقعت في طولكرم، “داعيًا جماهير شعبنا وقواه الحيّة وكافة تياراته ، لتكثيف العمل المسؤول والجاد لوقف هذه الممارسات المرفوضة ومنع تغول السلطة وأجهزتها على أبناء شعبنا ومقاومينا، وحقن الدم الفلسطيني، وتوحيد كل الجهود في مقاومة الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد العدوان بحق أرضنا ومقدساتنا”.
بدورها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام الأجهزة الأمنية بقتل الشهيد عبد القادر زقدح، وعدّت ذلك استمراراً لسياسات القمع التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، وأنّ نتائج استهداف الأجهزة الأمنية لأبناء شعبنا المقاومين وما يمتلكون في مواجهة الاحتلال يشكّل خطراً يطال أمن مجتمعنا ووحدته.
وشددت الجبهة على أنّ شعبنا الموحّد والحاضر في ميادين المواجهة مع المحتل يتطلّع لأن تكون مهام الأجهزة الأمنية وبنادقها موجهة أولاّ وأخيراً ضد قوات الاحتلال، ودرعاً واقياً للمقاومين البواسل الذين يقارعونه على امتداد الأرض الفلسطينية.
ودعت الجبهة الشعبية السلطة إلى معالجة حاسمة ومسؤولة لجريمة قتل الشهيد عبد القادر زقدح وضمان عدم تكرارها حفاظاً على وحدة شعبنا، وتفويت الفرصة على كل المحاولات الخبيثة التي تدفع بجلب الاشتباك للداخل الفلسطيني، مؤكدة أنّ وعي شعبنا وحرص أبناء المقاومة على تفويت الفرص وغلق الأبواب أمام مثل هذه المحاولات، هو ما حافظ على الوحدة الوطنية ودفع بالمقاومة لمزيد من التطور والعنفوان في وجه العدو.
من جانبها، قالت حركة الأحرار في بيان “إننا أمام جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للسلطة وأجهزتها الأمنية التي تتعامل مع شعبنا بآلية عصابات ومافيات”.
وأضاف المتحدث باسمها ياسر خلف، “تعكس العقيدة الدموية التي تملكها أجهزة أمن السلطة ودماء الشهيد ستبقى وصمة عار على جبين قيادة السلطة المتساوقة مع الاحتلال”.
أما حركة فتح الانتفاضة، فقالت: “إننا ندين ونستنكر الجريمة النكراء التي قامت بها أجهزة السلطة في طولكرم وأدت لمقتل أحد الشبان، ونؤكد أن هذه الجريمة وصمة عار جديدة على جبين السلطة وسجل تنسيقها الأمني الأسود”.
وأكدت الحركة في بيانها، أن هذه الحادثة جريمة وطنية، “والسلطة وضعت نفسها وكيلًا حصريًا للاحتلال في مواجهة شعبنا الفلسطيني”.
وأضافت “الإجرام المتواصل من قبل السلطة لن يكسر إرادة شعبنا، بل سيعزز إرادة شعبنا للتصدي للاحتلال وتجاوز القبضة الأمنية للسلطة”.
ودعت “فتح الانتفاضة”، أبناء شعبنا لانتفاضة عارمة لنثبت أن إرادة الفلسطيني قوية وعزيمته قادرة على مواجهة الاحتلال.
من جانبها، أدانت لجان المقاومة “جريمة السلطة بقتل الشاب زقدح”، معتبرة إياها “خطيئة بحق شعبنا ونضاله، وخروج عن كافة الأعراف والتقاليد الاخلاقية والوطنية لشعبنا”.
وطالبت لجان المقاومة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية، “يكون على رأسها شخصيات اعتبارية ووطنية فلسطينية ونشر نتائجها للرأي العام الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة”.
ودعت الأجهزة الامنية للسلطة إلى وقف ملاحقاتها واعتقالاتها للمقاومين، والتوقف عن أي سلوك من شأنه توتير الوضع الداخلي الفلسطيني.
من جانبها، أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة اعتداء أجهزة السلطة على الأهالي في طولكرم، ما أدى لارتقاء شاب وإصابة العديد منهم.
وقال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، “إن هذا النوع من القتل تتحمله السلطة بسبب استخدامها للعنف في مواجهة التظاهرات السلمية”.