في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرا عن استقالة الدكتور محمد اشتية، من منصب رئيس الحكومة.كشفت مصادر خاصة بوكالة معا، أنه وعقب رفض الرئيس استقالة اشتية، تقرر إجراء تعديل وزاري يشمل عددا من الوزراء، ودمج أخرى .
مصادر مطلعة كشفت لوكالة معا أن رئيس الوزراء د. محمد اشتية أبلغ عددا من الوزراء عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين بأنهم مشمولون بالتعديل الوزاري المرتقب على حكومته والذي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، معربا عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهد خلال سنوات عملهم.
والحديث يدور عن خمس وزارات سيتم تعيين وزراء جدد، فيما سيتم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
يأتي ذلك في ظل أزمات داخلية تواجه الحكومة أبرزها الاضرابات المتوقعة في قطاعات مختلفة، خاصة قطاع التربية والتعليم وسط تهديدات بالعودة إلى الإضراب نظرا لعدم تجاوب الحكومة مع خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة التربية الخاصة بمطالب المعلمين .
في غضون ذلك قدم وزير التربية والتعليم مروان عوراتاني استقالته من منصبه الاثنين. وبحسب مصادر خاصة أرجعت الاستقالة إلى رفض وزارة المالية صرف مستحقات المعلمين .إضافة إلى رفض الحكومة خطة طواريء الوزارة خشية لجوء المعلمين إلى الإضراب وتعطيل العام الدراسي.
والقت الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، بظلالها على وزارة التربية، أكثر من غيرها من الوزارات الأخرى.
في غضون ذلك أعلنت نقابة الأطباء الإضراب اليوم .احتجاجا على ما اسموه تنصل الحكومة من تنفيذ الاتفاقيات الموقعة.
أزمة أخرى تلوح في الأفق تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي ، فقد كشفت مصادرنا أن المقاوضات بين النقابات وأللجان ووزارة العمل شارفت على النهاية ، لكن هل الحكومة ستصادق عليه أم لا .
