مجلس الإفتاء: المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي يخص المسلمين دون سواهم

حذر مجلس الإفتاء الأعلى من تداعيات الاقتحامات والاعتداءات التي تقوم بها عصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية من سلطات الاحتلال.

وقال المجلس، إن المسجد الأقصى المبارك يمر حالياً بواقع مؤلم وخطير، ليس لأن الاحتلال استطاع الوصول إلى مرحلة متقدمة في سيطرته عليه، بل لأن سلطات الاحتلال باتت تنفذ خطوات متلاحقة إيذاناً لتنفيذ بناء هيكلهم المزعوم، منبهاً إلى أن مسؤولين لدى سلطات الاحتلال يشاركون في هذه الاقتحامات التي لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، لكن استمرار السكوت عنها سيأتي بكوارث جمة وصعبة، داعياً الطامعين والباحثين عن تاريخ مزور لهم إلى أن يصحوا من كوابيسهم، فالمسجد الأقصى وقف إسلامي للمسلمين في العالم أجمع، وسوف يدافعون عنه بما أوتوا من قوة.

وعلى صعيد الاعتداء على رموز الدين الإسلامي ومقدساته، دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات جدية تجاه من يتسترون بحرية التعبير عندما يحرقون المصحف الشريف، مؤكداً أن هذه الجريمة المقيتة والبغيضة لا يمكن السكوت عنها، لأنها العنصرية بعينها، الأمر الذي يؤجج مشاعر الكراهية والعنف بين الناس، ويدفع إلى حرب دينية يتعذر إخمادها.

 

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، قال المجلس: إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من هدم للمنازل، ومصادرة للبيوت والأراضي، واقتلاع للأشجار، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها، ونهب للمياه، ما هو إلا تطهير عرقي وعنصري بغيض، محذراً من الهجمة الاستيطانية ضد الأراضي الفلسطينية، ومؤكداً ضرورة التصدي للسرطان الاستيطاني بأشكاله كافة.

من جانب آخر، أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين الفتوى الصادرة عنه، بخصوص تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية القدس المحتلة، معللاً ذلك بمخالفة هذه المشاركة الصريحة والواضحة للشرع والإجماع الوطني الرافض لها، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، فمدينة القدس محتلة، وهي عربية إسلامية، وهذا ما أكدته القوانين الدولية التي تعد القدس وسائر الأراضي الفلسطينية محتلة.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (220)، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.

Exit mobile version