تقرَّر، تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ليُعقَد غدا الثلاثاء، في ظلّ التصعيد الحاليّ.، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وفي وقت سابق اليوم، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد قرر تقديم موعد اجتماع “الكابينيت” في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الضفة المحتلة، لينعقد بذلك يوم الأحد المقبل، بدلا من العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، غير أن موعد الاجتماع، قّدِّم مجددا مساء اليوم، وتقرَّر عقده عند العاشرة من الأربعاء المقبل، ثم تقرر تقديم اجتماع الكابينت مرة أخرى ويعقد غدا وفق ما أوردة مكتب نتنياهو مساء اليوم.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن تقديم موعد اجتماع الكابينيت، يأتي عقب عملية الخليل، والتخوّف من عمليات أُخرى مُحتملة، قد يعمد منفّذوها إلى محاكاة عمليات نُفِّذت مؤخرا.
وأثارت عملية إطلاق النار في الخليل حالة من الهلع والتوتر الشديد في أوساط الاحتلال السياسية والأمنية وبين المستوطنين، ظهرت بشكل واسع في تغطيات وسائل الإعلام الإسرائيلية للعملية.
أعضاء في الحكومة الإسرائيلية يتهمون غالانت باتباع سياسة “ناعمة للغاية”
وأفاد موقع “واللا” العبري، اليوم الاثنين، بأن عدداً من أعضاء الحكومة الإسرائيلية انتقدوا وزير الأمن”يوآف غالانت”، في أعقاب الهجمات الأخيرة التي حدثت في الضفة الغربية، والتي نجم عنها مقتل ثلاثة إسرائيليين.
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بـ “المطلعة” أن مقربين من وزير الأمن الداخلي “إيتمار بن غافير” انتقدوا سياسة وزير الأمنتجاه العمليات الأخيرة في الضفة الغربية. وقالوا: “إن سياسة غالانت ناعمة للغاية وفاترة”.
أما عضو الكنيست “يتسحاق كروزر” من حزب “عوتسما يهوديت”، فقد دعا إلى الانتقام، وكتب على شبكات التواصل الاجتماعي: “نطالب بالانتقام.. دم اليهود لن يضيع”.
وأوضح موقع “واللا” أن وزير الأمن الداخلي “بن غافير” طالب بتقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر؛ وذلك لإعادة مناقشة وبحث المقترحات التي قدمها في الأشهر الأخيرة حول ضرورة تشديد رد الجيش الإسرائيلي على العمليات الأخيرة، مثل فرض الحصار على المدن الفلسطينية، ونشر نقاط التفتيش والحواجز، ورفض تصاريح العمل.
ونقل مقربون من الوزير أنه قال: “يجب أن نغير المعادلة، نحن في موجة إرهاب في يهودا والسامرة”. وشدد “بن غافير” أيضاً على معارضته لأي تسهيلات ستُمنح للفلسطينيين في الضفة الغربية، وأيضاً للسلطة الفلسطينية.
ووفقاً لمصادر مقربة من الحكومة الإسرائيلية، فإن وزيرة المستوطنات والمهمات الوطنية “أوريت ستروك”، من حزب “الصهيونية الدينية”، دعت هي الأخرى “غالانت” إلى تعزيز قوات الأمن على طرق الضفة الغربية. وكتبت على موقعها على منصة “إكس”: “هجوم دموي آخر أصبح ممكناً فقط بسبب عدم اتخاذ القرار اللازم والمناسب”.
وأضافت: “طرق يهودا والسامرة لن تكون بعد الآن طريقاً أخضر للعناصر الإرهابية”، على حد تعبيرها. ودعت وزير الجيش لاتخاذ القرار “قبل الهجوم القادم”.
أما نائبة وزير المالية “ميخال فالديغر”، من حزب “الصهيونية الدينية” أيضاً، فقدت عبّرت عن انتقادها لسياسة الحكومة تجاه ما يحدث من هجمات في الضفة الغربية. وقالت: “ما دام المخرّبون يتحركون بحريّة في المنطقة “ج” من الضفة الغربية، فإننا للأسف سنستمر في رؤية الهجمات والضحايا”، حسب وصفها.
ودعت فالديغر الحكومة إلى تشديد إجراءاتها على المعابر ونشر المزيد من نقاط التفتيش والحواجز.
وزيرة الاستيطان تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن عملية الخليل
حملت وزيرة الاستيطان والمهمات القومية الإسرائيلية، أوريت سْتروك، الحكومةَ المسؤولية الكاملة عن عملية إطلاق النار التي وقعت، الإثنين، بمدينة كريات أربع بالقرب من الخليل التي أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة، متهمة زملاءَها الوزراء، بعدم بذل الجهود لمكافحة الإرهاب الفلسطيني، وفق تعبيرها.
وفي حديث للإذاعة العامة الإسرائيلية، قالت ستروك إنه “يجب إغلاق مفترق طرق هاكفاسيم أمام حركة الفلسطينيين كما كان متبعا منذ سنوات”، داعية إلى “إغلاق الطرقات الرئيسة في الضفة الغربية التي يستخدمها المستوطنون، أمام حركة الفلسطينيين واستبدال السياسة الدفاعية بسياسة هجومية”.
وفي سياق ذي صلة، التقى نتنياهو مساء اليوم، برئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بعد تنفيذ عملية الخليل.
وذكرت التقارير أن الاثنين اجتمعا من أجل “حتلنة أمنية”، يحاطُ بها لبيد علما.
وأوضحت أن الاجتماع بينهما عُقد في مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، وقد استمرّ نحو 50 دقيقة، مشيرة إلى أن السكرتير العسكري لنتنياهو، آفي غيل، قد شارك في الاجتماع كذلك.