تجددت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ33 على التوالي.
وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والخضيرة. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان” في تل أبيب. وأغلق المتظاهرون طريق “أيالون” السريع. كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق “حوريف” في حيفا.
وقال منظمو الاحتجاجات، في بيان قبيل انطلاق التظاهرات، إن “إسرائيل تتدهور إلى ديكتاتورية، ليس فقط في التشريع ولكن أيضًا في السلوك الاستبدادي لرئيس الوزراء”.
وأضافوا أن “إسرائيل تمر بأوقات خطيرة: تهديدات للإعلام الحر والمحاكم والمجتمع المدني”، ولا يمكن إنقاذها إلا “باحتجاج حازم لا هوادة فيه”.
وكان المئات من الإسرائيليين قد تظاهروا، مساء أمس الجمعة، عند خط القطار الخفيف في تل أبيب الذي افتتح حديثًا، حيث قيد عدد من النشطاء أنفسهم في القطار لمدة ساعتين ونصف للتنديد بتعطيله أيام السبت.
وتتواصل الاحتجاجات في ظل اشتداد الأزمة بين قادة الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، على خـلفية خطة إضـــعاف جهاز القضاء. بالإضافة إلى تسجيل حالات تمييز ضد النساء والفتيات في المواصلات العامة.
وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف “جهاز القضاء”.
