التقى رؤساء القطاع الخاص في إسرائيل ، مع رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، على خلفية مبادرة آخذة بالاتساع في المرافق الاقتصادية والجامعات بالإعلان مسبقا عن أنه في حال توقف الحكومة عن الانصياع لقرارات المحاكم، وبشكل خاص تطبيق قرارات المحكمة العليا، فإنه سيبدأ بشكل فوري إضراب عام ومن دون تحديد مدّته، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الخميس.
وشارك رؤساء كبرى الشركات الإسرائيلية في الاجتماع، الذي يأتي في أعقاب رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف التعهد بالالتزام بقرارات المحكمة العليا.
وعبر رجال الأعمال ومدراء عامون للبنوك، خلال الاجتماع، عن قلق عميق من وضع المرافق الاقتصادية، وحذروا من أن التقارير التجارية للربع المقبل من السنة قد يعكس ضائقة اقتصادية متصاعدة، وقالوا إن استمرار خطوات الحكومة بشأن خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء من دون توافق واسع يشكل ضررا شديدا وغير مسبوقا وغير مألوفا للمرافق الاقتصادية في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الهستدروت لم يتحدث بشكل واضح عن إضراب شامل، لكنه قال إن عدم الانصياع لقرارات المحكمة ونشوء أزمة دستورية هو “تجاوز لكافة الخطوط”، وأشار إلى أن “هذا بالنسبة لي كسر لكافة القواعد بكل ما يعني ذلك. ولن نسمح بحدوث أزمة دستورية كهذا، ولن نجلس على الحياد”. وقرر المجتمعون مواصلة الحوار بينهم في الأسابيع المقبلة.ويذكر أن نتنياهو تعهد، الأسبوع الماضي، بمواصلة إجراءات سن قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بعد سن قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الشهر الماضي، التي تقيد صلاحيات المحكمة العليا بشكل كبير في إجراء رقابة قضائية على قرارات الحكومة.
