طالبت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية اليوم الأربعاء وبشكل جماعي إلغاء اجتماعات التطبيع مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية إلى إسرائيل وفلسطين والأردن، بعد التصريحات التي تفيد بأن السفيرة لن تلتقِ بممثلي منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست المستهدفة والتطبيع الذي تعهدت به سفيرة الولايات المتحدة.
وأعلنت المنظمات في بيان صحافي أنها لن تجتمع مع سفيرة الولايات المتحدة، داعيةً جميع المنظمات الفلسطينية الأخرى إلى تبني موقف مماثل وإبداء رفضها الواضح والمبدئي لتطبيع التطهير العرقي الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت المنظمات: “للتوضيح فإن الهجوم الإسرائيلي على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست هو هجوم على المجتمع المدني الفلسطيني ككل، إذ إن عدم رغبة السفيرة الأمريكية في لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني الست في زيارتها يعزز فقط هجوم إسرائيل الذي يهدف إلى تقويض ونزع الشرعية عن عمل المجتمع المدني الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان”.
ودعت المنظمات البعثات الدبلوماسية والممثلين البرلمانيين والمنظمات الدولية إلى رفض وإدانة التصنيف غير القانوني لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست للضغط على الولايات المتحدة لإدانة تصنيف إسرائيل والدعوة إلى إلغائه.
وأشارت المنظمات في بيانها، وقعت عليه 71 منظمة ومؤسسة، إلى تصريحات إعلامية لمسؤول في وزارة الخارجية، لم يذكر اسمه ومنصبه، صرح فيها لصحيفة “القدس العربي” “إن السيدة توماس جرينفيلد لن تلتقِ بأي من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان التي صنفتها إسرائيل مؤخرًا على أنها منظمات إرهابية”.
وتابعت “استأنف المسؤول قوله: سنعلن عن أسماء منظمات المجتمع المدني الأخرى التي ستلتقي بها السفيرة خلال زيارتها القادمة، لكن لقاء منظمات المجتمع المدني بشكل عام مهم بالنسبة لنا”.
وأردفت في 15 تشرين الثاني 2021 قدمت السفيرة الأمريكية ملاحظاتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قبل لقائهما في القدس، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لـ”اتفاقيات إبراهيم” واتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع دول المنطقة.
وثمنت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية عالياً موقف جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والمتعددة الأطراف التي أدانت تصنيف إسرائيل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست كـ”منظمات إرهابية”.
وتابعت، نشير بشكل خاص إلى مواقف أيرلندا في رفض هذه التصنيفات ودعوة النرويج للتراجع عن هذه الإجراءات غير القانونية، إن هذه التصنفيات تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية في حرية التعبير وهي ترقى إلى أعمال الفصل العنصري اللاإنساني التي تهدف إلى محو وإسكات المجتمع المدني الفلسطيني.
وقالت المنظمات: “بالإضافة إلى ذلك تؤكد منظماتنا وتشارك الموقف الذي أعلنته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت: إن المطالبة بالحقوق أمام إحدى هيئات الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملاً إرهابياً، والدفاع عن حقوق المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابا”.
وأضافت، علاوةً على ذلك، فإننا نذكّر بالموقف المشترك للمقررين الخاصين للأمم المتحدة الذين أدانوا التعيينات قائلين: “هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية وعلى حقوق الإنسان في كل مكان… وإسكات أصواتهم لا يقع ضمن ما يمكن أن تقوم به ديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة حسب الأصول، نحن ندعو المجتمع الدولي للدفاع عن المدافعين، كما أوضح المقررون الخاصون للأمم المتحدة أن “تشريعات مكافحة الإرهاب مصممة لغرض محدد ومقيّد ويجب ألا تستخدم لتقويض الحريات المدنية بشكل غير مبرر أو لتقييد العمل المشروع لمنظمات حقوق الإنسان”.
وقالت المنظمات: “إن تشويه إسرائيل لسمعة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ليس بجديد. فقد تصاعدت الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منذ أكثر من 15 عامًا منذ مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية وازدادت حدته بعد المطالبات المتزايدة بفرض عقوبات على إسرائيل. هذا وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني بشكل خاص في أعقاب انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقرار مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في الوضع في فلسطين والتحقيق في الجرائم الدولية بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وتابعت، تستمر السياسات والممارسات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية جنبًا إلى جنب مع نظام الفصل العنصري التمييزي المُمأسس وبشكل خطير في تهديد تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الإنسانية الأساسية بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والوطنية وحق الفلسطينين الجماعي بالعودة إلى ديارهم والتي تشكل معًا العقبة الأساسية أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة وقابلة للحياة. كما أن الطبيعة الممتدة للاحتلال العسكري الذي دخل عامه الرابع والخمسين الآن قد تم الحفاظ عليها من خلال تنظيم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها أفراد إسرائيليون مع إفلاتهم من العقاب”.
وأكدت المؤسسات “أن المهمة الرئيسية لمؤسساتنا وللمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان هي العمل من أجل إنهاء الاحتلال وتفكيك نظام الفصل العنصري وتحقيق حقوقنا الإنسانية الجماعية في تقرير المصير وحق العودة”.
وأشارت إلى أنه “تم الإعلان عن أن الغرض من الزيارة هو استكشاف سبل تعزيز اتفاقيات التطبيع مثل (اتفاقيات إبراهيم) أي حماية الاحتلال الإسرائيلي وتعزيزه. إن المنفعة الاقتصادية والسلام في المنطقة مجرد ورقة توت إذ إن (السلام) الذي لا يشمل تحقيق حقوق جميع الفلسطينيين سيكون سلامًا بلا عدالة وبالتالي لن يكون سلامًا على الإطلاق”.
وتابعت، “تعيد منظماتنا قول المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إنه ‘حان الوقت الآن للمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني أن ينتفضوا بشكل جماعي ويقاوموا هذا التطبيع الإقليمي الفاضح لضمان تحقيق شعبنا حقه في تقرير المصير والسيادة الدائمة ومنع الإجراءات الإسرائيلية والإقليمية الهادفة لمحو شعبنا وثقافتنا وأراضينا ووطننا’…”.
