تجاهل وزير إسرائيلي، استخدام الولايات المتحدة النادر لعبارة “هجوم إرهابي” في وصفها لمقتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في الوقت الذي طلب فيه محامي مستوطنين يهوديين محتجزين للاشتباه في مسؤوليتهما عن الحادث من المحكمة إطلاق سراحهما.
ومع توقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات، بدأت واشنطن تراقب بقلق تصاعد العنف في الضفة الغربية، وأعمال الشغب الانتقامية التي يشنها مستوطنون يهود وتسببت في تدمير ممتلكات للعديد من الفلسطينيين، بعضهم يحمل الجنسيتين الأمريكية والفلسطينية.
وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على المستوطنين الاثنين بتهمة قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما يوم الجمعة بالقرب من قرية برقة، وهي الواقعة التي وصفها محاميهما بأنها جاءت دفاعا عن النفس بعد أن أطلق أحدهما النار على مجموعة من الأفراد كانوا يرشقونهما بالحجارة.
وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت، “نستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطنون إسرائيليون متطرفون الاثنين”، وذلك في أول استخدام لهذه العبارة في سياق عنف المستوطنين.
وقال وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، والذي كان يشغل في السابق منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، “لا أنصح بالنظر إلى تعريف الولايات المتحدة بوصفه تعريفا مهنيا دقيقا. فهم في النهاية لا يعتمدون على المعلومات المخابراتية وإنما على التقارير الإعلامية”.
وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “كل ما يتم ضخه في التقارير الإعلامية، بعضه إما صحيح أو خاطئ أو مغرض أو غير ذلك.. المهم بالنسبة لنا هو ما حدث هناك”.
وبدت وزارة الخارجية الأمريكية غير راغبة يوم الاثنين، في توضيح سبب لهجتها الحادة في حادث مقتل الشاب الفلسطيني في برقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحفيين: “ما نعتقده هو أنه كان هجوما إرهابيا وعبرنا عن قلقنا بشأنه ولهذا أطلقنا عليه ذلك”.
وأضاف، “لقد أوضحنا مخاوفنا، لكنني أود أن أشير إلى أن حكومة إسرائيل أجرت عملية اعتقال في هذه القضية وتسعى إلى محاسبة الجاني، وهذا إجراء مناسب”.