أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تراجعه عن تنفيذ حزمة “الإصلاح القضائي” بأكملها، والتي سعت حكومته اليمينية المتشددة إلى تمريرها خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنه سيعمل فقط على تغيير لجنة اختيار القضاة.
ورداً على سؤال عن المرحلة التالية من التعديلات القضائية، قال نتنياهو خلال مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية: “من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة”، مضيفاً: “هذا هو ما تبقى في الأساس”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي دون الخوض في التفاصيل، إنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى.
وأشار نتنياهو إلى أنه “يريد تجنب التطرف، وأنَّ الخيار لا ينبغي أن يكون إما بين المحكمة القضائية الأكثر نشاطاً على هذا الكوكب أو هيئة تشريعية يمكنها إلغاء أي قرار تتخذه المحكمة، بل يجب أن يكون هناك توازن، وهذا هو ما نحاول استعادته”.
رسائل طمأنة
وقالت “بلومبيرغ”: إن نتنياهو سعى خلال المقابلة إلى إبراز صورته باعتباره زعيماً فوق مستوى الصراعات السياسية، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه أكبر حركة احتجاجية مناهضة للحكومة في تاريخ البلاد.
كما حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضاً على إيصال رسالة مطمئنة إلى الأسواق المضطربة بسبب أشهر من الاحتجاجات.
ووصف نتنياهو إسرائيل بأنها “مقومة بأقل من قيمتها”، وقال: “عليكم الاستثمار في إسرائيل، فالأموال الذكية يجب أن تأتي إلى هنا الآن”.
واعتبرت الوكالة أنَّ قرار نتنياهو بالتراجع عن بقية حزمة الإصلاح القضائي، وهو الأمر الذي لم يصرح به علناً من قبل، يشير إلى تنازل من جانب حكومته، ويمثل انتصاراً كبيراً لأولئك الذين أمضوا شهوراً في التظاهر ضد التغييرات المخطط لها.
“حل وسط”
وأعرب نتنياهو عن أمله في تفادي إسرائيل أزمة دستورية، قائلاً: “أعتقد أننا لن نفعل ذلك، لأنني أرى أن هناك طريقة للتوصل إلى حل وسط عادل، وهذا ما أحاول القيام به الآن”.
وقلل رئيس وزراء إسرائيل من أهمية التعليقات التحريضية التي أدلى بها أعضاء في ائتلافه ووصفها بأنها خارجة عن سيطرته.
كما رفض أيضاً المخاوف من أن الديمقراطية الإسرائيلية قد باتت مُهدَدة، قائلاً: “هذا هراء من وجهة نظري، ولكنهم لا ينظرون للأمر كذلك لأنهم قلقون، ولكني أعتقد أن من الممكن التوصل لأرضية مشتركة سعيدة”.
ولفت نتنياهو إلى أن “هناك عدم وضوح في الأسواق قصيرة المدى، ولكن الوضع يبدو واضحاً في الأسواق طويلة الأجل”، مشيراً إلى أن أولوياته تبقى كما هي والتي تتمثل في السلام والازدهار والأمن.
وقال: “تعتمد هذه الأشياء كلها على الازدهار ليكون لدينا القدرة على تمويل احتياجاتنا الدفاعية، وتوسيع نطاق السلام، كما أن الازدهار قائم على البراعة التكنولوجية الفائقة لإسرائيل”.
ودافع نتنياهو عن استقلال البنك المركزي الإسرائيلي وأشاد بمحافظه، لكنه قال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلب منه البقاء في منصبه.
وأضاف: “يجب أن أفكر في الأمر، ولكن لم يكن لدي وقت، فأعتقد أنه كان مديراً استثنائياً للبنك المركزي، وأرى أن هذا احتمال سأضطر إلى التحدث معه بشأنه”. ومرر الائتلاف الحاكم الشهر الماضي قانوناً ألغى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها “غير معقولة”.
ويقول مؤيدو التعديلات إنها تعيد التوازن بين أفرع السلطة، بينما يقول المعارضون إنها تحد من الصلاحيات الرقابية على أداء الحكومة. وأثارت التعديلات احتجاجات وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها.
في المقابل، اعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن “نتنياهو يواصل حملته الكاذبة في العالم. ويقول سنجري تغييراً في لجنة اختيار القضاة ثم نتوقف. تماماً مثل القول، سنمحو الديمقراطية الإسرائيلية نهائياً، ونقضي على الجيش، وندمر الاقتصاد، ثم نتوقف”.
