رفع بنك إسرائيل، تقييمه لمستوى الخطر على استقرار النظام المالي من “متوسط منخفض” إلى “متوسط مرتفع”.
وقال البنك الذي يعتبر بمثابة المصرف المركزي في إسرائيل، إن “مستوى مخاطر الاقتصاد الكلي ارتفع من مستوى متوسط منخفض إلى مستوى متوسط مرتفع”.
وعزا ذلك في تقريره نصف السنوي، إلى “عدم اليقين الذي يحيط بعواقب التغييرات التشريعية المتعلقة بالنظام القانوني في إسرائيل”، إضافة إلى عوامل أخرى، بحسب ما ذكر موقع “واي نت” الإخباري المحلي.
وكان قرار الحكومة الدفع بعدة قوانين تحد من سلطات المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، قاد إلى موجة من الاحتجاجات على مدى الأسابيع الـ30 الماضية دون ظهور أفق لنهايتها.
وتطلق الحكومة على حزمة التشريعات اسم “الإصلاحات القضائية”، لكن المعارضة تقول إن من شأنها “تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
وذكر تقرير البنك، الذي يغطي فترة النصف الأول من العام الجاري، أن “النظام المالي في الاقتصاد تأثر بعاملين رئيسيين”.
وأوضح أن العامل الأول يتمثل في “استمرار تشديد السياسة النقدية، أي الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في إسرائيل والعالم، إلى جانب الصعوبات في النظام المصرفي العالمي”.
أما العامل الثاني فهو “عدم اليقين الذي يحيط بعواقب التغييرات التشريعية المتعلقة بالنظام القانوني في إسرائيل على أداء الاقتصاد والنظام المالي كله”.
وأشار بنك إسرائيل في هذا السياق إلى أن “عدم اليقين الذي يحيط بالتغييرات التشريعية زاد من علاوة المخاطرة في الاقتصاد ورافقه انخفاض في سعر الصرف”.
والأسبوع الماضي، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري المحلي، إن “عدم اليقين السياسي بشأن الإصلاح القضائي المقترح من قبل الحكومة، أدى إلى ضعف الشيكل بالفعل بنحو 10 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي منذ الإعلان عنه لأول مرة في يناير/ كانون الثاني الماضي” ليبلغ الدولار حاليا 3.66 شواكل.
